الصحفيون يعلنون تضامنهم مع «عادل حمودة» قبل محاكمته

طالب الكاتب الصحفي الكبير «عادل حمودة» رئيس تحرير جريدة الفجر قبل ساعات من مثوله أمام القضاء في أولي جلسات محاكمته في دعوي رئيس البنك الأهلي ضده بإنشاء محكمة متخصصة في نظر الدعاوي القضائية المقامة ضد الصحفيين، وقال «حمودة» إن موقف نقابة الصحفيين من قضايا حبس الصحفيين غير واضح ويجب أن تتحرك ونقيبها سريعاً لإلغاء قضايا الحبس بسبب النشر، مضيفاً: مش بعيد أن يتم إلقاء القبض علي نقيب الصحفيين «مكرم محمد أحمد» وحبسه في ظل وجود 34 مادة في قانون العقوبات تتيح حبس الصحفيين.
وأكد «عبدالله السناوي» رئيس تحرير جريدة «العربي» خلال المؤتمر التضامني الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مع «حمودة» أن هناك 34 مادة في قانون العقوبات تقضي بحبس الصحفيين وتحتوي علي كلمات مطاطة مثل «إهانة المؤسسة»، موضحاً أن تلك المواد تروع أقلام الصحفيين عندما يتحركون لنقد أي مسئول في الدولة.
وقال «السناوي» من غير المعقول أن يكتب «عادل حمودة» مقالاً نقدياً ضد رئيس البنك الأهلي فيقول الأخير إن المقال إهانة وتكدير للسلم العام وإضرار بالاقتصاد القومي، موضحاً أن قضية «حمودة» رسالة لجميع الصحفيين للتوقف عن نقد أي مسئول.
من جانبه، دعا «يحيي قلاش» عضو مجلس النقابة المستقيل جميع الصحفيين إلي حضور جمعيتهم العمومية بعد أسبوعين لمناقشة العديد من القضايا تم إغلاقها في عهد النقيب الحالي، موضحاً أن تلك القضايا تتمثل في تعديل قانون النقابة ولائحة الأجور وإلغاء المواد الموجودة في قانون العقوبات والتي تؤدي إلي حبس الصحفيين.
وقال «قلاش» من المفارقات أنه في الوقت الذي تعاني منه الجماعة الصحفية الحبس في قضايا النشر لم يحضر أحد إلي الجمعية العمومية مما يضعف موقفنا أمام الدولة، فضلاً عن أن أهم أولويات النقيب الحالي تغيير قانون النقابة وليس العمل علي استكمال إلغاء المواد التي تؤدي إلي حبس الصحفيين.
وأضاف «قلاش»: الصحافة مهنة لا تحيا إلا بالحرية، بينما الصحفي أصبح فاقداً للأمن الشخصي بعدما فقد أمنه المهني مثلما حدث مع الزميل «سراج وصفي» الصحفي بجريدة روز اليوسف والذي نكل به رئيس التحرير نتيجة التزامه بميثاق الشرف الصحفي ورفضه نشر موضوع يتعلق بأحد المسئولين.
من جانبه، قال «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قضايا الحبس تطارد صحيفة بعد أخري، موضحاً أن هناك 520 دعوي قضائية أمام القضاء في 2009 لملاحقة الصحفيين، مشيراً إلي أن عقوبة الحبس تحولت من سب وقذف إلي نشر أخبار كاذبة لأن التهمة الأخيرة هي التي تؤدي إلي حبس الصحفيين.