معركة «تكسير عظام»، تشهدها الأردن، طرفاها الإسلاميون الذين حشدوا لتظاهرات غير مسبوقة، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الذى أعلن حل البرلمان، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، استباقًا لتطور الأمور. أمس، حاولت المعارضة الإسلامية بالأردن استعراض قوتها فى مسيرة نظمتها احتجاجا على تباطؤ وتيرة الإصلاح السياسى، يمكن أن تكون أكبر مظاهرة لها منذ الاحتجاجات التى استلهمت روح الربيع العربى العام الماضى. مسيرة «جمعة إنقاذ الوطن» التى نظمتها جماعة الإخوان المسلمين، تهدف إلى الضغط من أجل تمثيل سياسى أوسع وبرلمان أكثر ديمقراطية، غير أن عزم جماعات موالية للحكومة تنظيم مظاهرة مضادة أثار مخاوف من وقوع اشتباكات. المسيرات الغاضبة خرجت فى اليوم التالى لإعلان الملك عبد الله حل البرلمان، وهى خطوة دستورية تمهد الطريق أمام انتخابات يتوقع إجراؤها أوائل العام المقبل، وفى حين لم يحدد المرسوم الملكى بحل البرلمان -الذى أذاعته وسائل إعلام رسمية- موعدًا لإجراء الانتخابات التى ستحدد تشكيلة أعضاء مجلس النواب المكون من 120 مقعدًا، قال الملك عبد الله مرارًا إنه يريد إجراء الانتخابات فى وقت لاحق العام الجارى أو أوائل العام القادم على أقصى تقدير.
ومن جانبها استعدّت الشرطة الأردنية بنشر ما لا يقل عن 2000 من عناصرها وسط عمان «الجمعة»، وضبطت أسلحة نارية وألقت القبض على 8 أشخاص بعد اعتراض 3 حافلات صغيرة كانت متجهة إلى وسط عمان، حيث تجرى استعدادات جماعة الإخوان المسلمين لتنظيم مسيرة حاشدة للمطالبة بالإصلاح. وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة «فرانس برس» إنه «تم ضبط 3 حافلات صغيرة فيها أشخاص وتم ضبط أسلحة فردية بينها مسدسات وعصى، كانوا قادمين من شرقى عمان ومتجهين إلى وسط البلد حيث مكان المسيرة»، مشيرا إلى أنه «تم توقيف 8 أشخاص وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». بينما أعلن منظمو مسيرة أخرى موالية للنظام فى الأردن تأجيل فاعليتهم التى كانت مقررة «الجمعة» لتزامنها مع تظاهرة جماعة الإخوان، مشيرين إلى أن المسيرة أُرجئت حتى إشعار آخر «درءًا للفتنة».