القوى السياسية تبحث طرحين لحل أزمة المادة الثانية بالدستور

طغت المناقشات الخاصة بالمادة الثانية من الدستور على اجتماع ممثلي القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور مساء الأربعاء بمجلس الشورى.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية من داخل الاجتماع المغلق، والذي يدير مناقشاته المهندس أبوالعلا ماضي ممثلا عن حزب الوسط، إن هناك طرحين في هذه القضية برزا خلال المناقشات، الأول وضع تفسير حول تلك المادة في الديباجة والثاني وضع نص في الدستور بألا يجوز للبرلمان أن يتبنى قانونا يخالف الشريعة الإسلامية.
وتوقع شبيطة أن يمتد الاجتماع إلى نحو منتصف الليل نظرا لحرص جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع، وعددهم يربو على 20 عضوا، على الإدلاء بآرائهم في هذه القضية الدستورية الهامة.

يذكر أن القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية كانت قد عقدت الخميس الماضى اجتماعا بمقر حزب الوفد حضره ممثلو تلك القوى وناقشت خلاله ما تم التوصل إليه فى اللقاءات التى تمت مؤخرا للتوافق حول النصوص المختلف عليها فى مشروع الدستور والتى بدأت بلقاء شيخ الأزهر مع ممثلى الأطراف المختلفة داخل الجمعية وأعقبها لقاء الثلاثاء فى مجلس الشورى.

وكان من بين النتائج التي توصلت اليها تلك الاجتماعات الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون أى تعديل والموافقة على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين فى الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية وذلك وفقا للنص المقدم من الكنائس المصرية وإلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية وتم اعتماد النص الذى وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية.