إبراهيم منصور يكتب: الكذب على الشعب

كتبت تحت هذا العنوان كثيرا أيام مبارك وعصابته.
وقد يكون الكذب على الشعب فى عهد ديكتاتور فاسد وحكم استبدادى وعصابة تدير البلاد من أجل مصالحها الشخصية مقبولا ومعروفا.
لكن أن يكون الكذب مستمرا فى عهد «ديمقراطى» وفى عهد رئيس يدَّعى أنه أول رئيس منتخب لمصر، ويكرر ذلك أمام العالم كله.. وأن يكون الكذب مستمرا على الشعب بعد ثورة قدم فيها هذا الشعب تضحيات كثيرة من أجل الحرية والكرامة والعدالة.. فالأمر لم يعد مقبولا.
فالشعب طالب بالشفافية واحترامه وإطلاعه على كل الأمور بوضوح.
لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
فلا أحد يعرف حتى الآن المكافأة والمميزات التى يحصل عليها الرئيس.. خصوصا بعد أن اكتشف أن الرئيس السابق كان يسرق وينهب كيفما يشاء.
ولا أحد يعرف حتى الآن مكافآت ومرتبات الوزراء.. خصوصا أنه اكتشف أن وزراء قبل الثورة كانوا ينهبون ويسرقون من وزاراتهم ويمنحون المكافآت والمزايا لمن يريدون من مستشاريهم ومنافقيهم وكذابى الزفة.. وهناك أكثر من رئيس حكومة وأكثر من وزير أمام المحاكم وفى السجون بتهم النهب والكسب غير المشروع.
ولا أحد يعرف حتى الآن كيف تحول رجال الأعمال، الذين نهبوا البلاد فى فترة الحكم السابق.. نظرا إلى تقربهم لمبارك وابنه، إلى الحكم الجديد.. واصطحاب الرئيس مرسى عددا كبيرا منهم معه فى جولاته الخارجية.. وأصبحوا مقربين منه ومن رجال أعماله وتجاره الذين يديرون شؤون الأعمال الآن.
ولا أحد يعرف التحالفات التى دخل فيها نظام الحكم الحالى من أجل السيطرة والتمكين واتفاقاته مع جنرالات العسكر الذين أداروا البلاد فى الفترة الانتقالية الأولى، أسوأ إدارة، ولم يكونوا على مستوى الثقة التى منحهم الشعب إياها.
ولا أحد يعرف شيئا عن إهدار المال العام فى مجلس الشعب.. وتمسك الكتاتنى بمميزاته وسيارات المجلس وحراسته.. ومكافآته!
ولا أحد يعرف أى تفاصيل عما جرى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسى.
وها نحن نكتشف يوما بعد يوم حالة الكذب الملتزم بها حكامنا الجدد وحلفاؤهم.
ووجدنا المشايخ يكذبون.
وحتى الرئيس محمد مرسى يلف ويناور ويصل إلى الكذب أحيانا.. مستعيدا ما كان يفعله الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عصابته.
ولعل ما حدث مع الرئيس محمد مرسى فى لقائه الجالية المصرية فى نيويورك يوضح ذلك.. فقد هتف أحد الحضور فى هذا اللقاء مطالبا الرئيس بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.. فقال الرئيس مرسى إنه لا يملك ذلك.. مضيفا: «أنتم ترددون كلاما لا تعرفونه.. وإذا فعلت أخالف القانون، فليس من حقى التدخل فى الجمعية التأسيسية، لكننى أراقب عملها، وما يتم الآن عمل عظيم، فجميع القوى ممثلة داخل الجمعية.. لكن الاعتراض على نسبة تمثيلهم والجميع متفق على ضرورة بقاء المادة الثانية من الدستور».
وكلام مرسى الآن يختلف عما اتفق عليه مع القوى الوطنية التى شكلت الجبهة الوطنية لحماية الثورة، وأبرمت اتفاق فيرمونت قبل انتخابات الإعادة على الرئاسة بأيام للحصول على دعم القوى الثورية، واعتباره مرشح الثورة فى مواجهة أحمد شفيق.. حيث تعهد بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتحقيق التوازن وتمثيل عادل لجميع القوى بعد أن طغت عليها القوى الإسلامية، وكما جاء فى البند الخامس من الاتفاق: السعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية، بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.
وهو ما أكده مرة أخرى الدكتور عبد الجليل مصطفى -أحد الداعمين لمرسى- بدعوته لإعادة النظر فى التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، المنوط بها صياغة الدستور، بأن ينسحب عدد من أعضاء الجمعية المحسوبين على التيار الإسلامى، على أن يحل محلهم عدد من ممثلى التيار المدنى الموجودين على قائمة الاحتياطيين.
وقال الدكتور عبد الجليل، فى مؤتمر للجبهة، يطالب الدكتور مرسى بالوفاء بتعهداته: «إن الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح العوار الذى تعانى منه الجمعية التأسيسية، إذا توافر حسن النية».
ويبدو واضحا أن حسن النية لم ولن يتوافر.
وإنما الكذب هو المتوافر.
فما زالوا يكذبون على الشعب.