إجراءات أمنية مشددة بالإسماعيلية قبل ساعات من النطق بالحكم على 25 متشددا إسلاميا لقتلهم رجال من الشرطة والجيش في هجمات بسيناء

وضعت مديرية الأمن خطة أمنية موسعة لتأمين مجمع محاكم الإسماعيلية قبل ساعات من إسدال محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ غدا الاثنين الستار على قضية تنظيم التوحيد والجهاد والتي كانت قد قضت المحكمة في شهر أغسطس الماضي بإحالة أوراق 14 متشددا إسلاميا من المتهمين في القضية إلى المفتي لإدانتهم بقتل مواطن و6 من رجال الشرطة والجيش في هجمات مسلحة على مركز شرطة ثان العريش وبنك الإسكندرية بالمدينة.
وتشمل الإجراءات الأمنية تعزيز أعداد قوات الأمن وتطويق المجمع من جميع الجهات ، واستخدام بوابات الكترونية للكشف عن الأسلحة والمعادن ونشر عربات مدرعة وسيارات إطفاء في محيط المجمع والكلاب البوليسية التي تستخدم في الكشف عن المفرقعات.
وسيتم أيضا اقامة حواجز حديدية حول المجمع ومنع توقف السيارات بالقرب منه.
وحددت المحكمة جلسة غدا الاثنين موعدا للنطق بالحكم على المتهمين بعد استطلاع رأي الفتي والحكم على 11 متهما آخرين كانوا ضمن التنظيم.

ويحاكم في القضية 12متهما حضوريا فيما يحاكم 13 آخرين غيابيا.

ويحاكم المتهمون بتهم إنشاء وإدارة جماعة التوحيد والجهاد التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة باستخدام القوة والعنف.

وواجة المتهمون تهم بقتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطين بالشرطة وضابط بالقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري يونيو ويوليو من العام الماضي.

كما تشمل التهم تخريب مباني وأملاك عامة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة.

والمتهمون الذين تم إحالة أوراقهم للمفتي هم «احمد زايد كيلانى، محمد عبد العزيز، احمد فايز عاشور، احمد محمد سالم،محمد جمعه سلمى، ياسر جرمة عطية،عمرو محمد الملاح،حسام عبده عبد الراضى، احمد سلمى حماد، سلامة سليمان عيد،ابراهيم سليمان عيد،كامل علام محمد،محمد يوسف وشهرته ابو يوسف، احمد اسماعيل ابو جرير» في قضية الاعتداء على قسم ثان العريش التي أدت إلى استشهاد ضباط وأفراد من الجيش والشرطة المكلفين بتأمين مبنى القسم ومبنى بنك الإسكندرية فرع العريش وإصابة آخرون خلال الفترة من شهري يونيو ويوليو من العام الماضي.
وواجه المتهم الأول تهم أنشأ وادر وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأكدت أوراق القضية أن المتهم أنشا وأدار وتولى قيادة جماعة «التوحيد والجهاد» التي تدعو لتكفير الحاكم واباحة الخروج ع