قال الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" - المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة - إن الاستقلال الوطني في مصر لم يتحقق حتى الآن كما يجب، وأنه مازال هناك هيمنة على القرار السياسي الاستراتيجي المصري يمارسه الصهاينة والأمريكان. وحمًل الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب مسؤولية تحقيق الاستقلال الوطني قائلاً : «على الرئيس مسؤولية كبيرة لتحقيق الاستقلال، لأنه من العيب أن تظل مصر تمد أيديها للحصول على الإعانات وأن مصر أشرف وأنبل من ذلك ولا يمكن أن نحقق الاستقلال الوطني وإحنا بنطلب ونتسول كل يوم من أوروبا والخليج، ولا اقول هذا من باب العنترية». وأضاف «أبو الفتوح » خلال لقاء مفتوح عقده اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية أمس تحت عنوان «مستقبل العمل الطلابي فى عيون الثورة المصرية» نحن قادرين على أن نصبر وأن نجوع من أجل بناء مصر، بشرط أن نرى خطة واضحة من السلطة تحقق لنا الاستقلال، رافضاً هيمنة رجال الأعمال على الأمر ونرفض أن تتحول مصر من رجال أعمال حزب وطني إلى رجال أعمال فئة أخرى، لافتاً إلى أنه ليس ضد رجال الأعمال الشرفاء الذين حققوا ثرواتهم بشرف وتعب ونحن لسنا ضد الرأسمالية الشريفة لأنها حينما تكون أحد مستهدفاتها تحقيق العدالة الاجتماعية فستحقق المطلوب.
وأشار «أبو لفتوح» إلى أن الثورة لم تكمل أهدافها ولن تنتهي وستظل مستمرة إلى حين أن تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها، وهى بدأت بالشباب، محذراً من تداعيات الفترة الحالية بأن تتسبب في تسرب اليأس إلى نفوس الشباب، داعياً إلى اعتبارها فترة «استراحة محارب ومناضل».
وحذر «أبو الفتوح» ممن سماه ب «الاستقطاب» الذي يشهده المجتمع، داعياً إلى التوحد على الأهداف السياسية العليا، وعدم الانصياع للقاعدة التي وضعها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش «اذا لم نكن معاً فنحن أعداء» مضيفاً، بدلاً من أن نتطاغى فيما بيننا علينا أن نستعد لصندوق الانتخابات فهو الفيصل وبدلاً من أن تتحول النخب السياسية إلى أبواق إعلامية فعليهم النزول إلى القرى والنجوع والشوارع والجامعات والمصانع لوضع حلول لمشاكل الناس ونيل ثقتهم والعمل على خدمة الوطن.
وطالب، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في السجون العسكرية والذين يحاكمون أمام القضاء العسكري على خلفية قضايا سياسية. وقال: «لا يجب اطلاق اسم القضاء العسكري، في الدستور الجديد، مشيراً إلى أنه اذا تم وضعه فسيكون «خطر» وسنتصدى له ونطالب أن يكون هناك مجالس تأديب عسكرية ليحاكم العساكر والضباط المخالفين داخل ثكناته وأن تنتقل القضايا التي تملأ أدراجه إلى القضاء العادي». واعتبر أن الحركة الطلابية هى رأس الحربة في الدفاع عن مصر داعياً إلى أن يقوموا بوضع لائحتهم الطلابية بأنفسهم وليس بقرار جمهوري حتى لا تخضع لما أسماه ب «المزاج السياسي» وتتحكم فيها السلطة السياسية كيفما تشاء، وأن يتحول الاتحاد لمنظمة نقابية تدافع عن حقوق الطلاب فيما يخص مطالبهم، ليتحقق استقلال الجامعة.