وزارة المالية تعلن نية الدولة اصدار صكوك التمويل الإسلامي للمرة الأولى

ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، فبعد انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة، جاء وقت العمل لحل مشكلات مصر الاقتصادية، والبحث عن موارد مالية جديدة، حيث أعلنت وزارة المالية عن نية الدولة لإصدار صكوك التمويل الإسلامية.

وزارة المالية ذكرت فى بيان لها: أن نجاح طرح أول سندات حكومية متغيرة العائد في تاريخ مصر، يعد تمهيدا لإصدار الصكوك الإسلامية، بعدما تلقت عروضا بقيمة 2.5 مليار جنيه، لتغطية أول سندات حكومية من هذا النوع .

وكشف بيان لوزارة المالية أن معدل تغطية الطرح 2.5 مرة، وهو ما يعزز من خطط الحكومة لإصدار المزيد من السندات الحكومية، متغيرة العائد وبآجال مختلفة لتنويع أدوات الدين العام، وأن وزارة المالية تعتزم إصدار آجال مختلفة من أدوات الدين متغيرة العائد، بمراعاة أن تكون تكلفة خدمة هذا الدين دائما تحت النظر، حرصاً على تخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة.

مصدر رفيع المستوى في اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، طلب عدم ذكر اسمه، قال "للتحرير": إن الصكوك الإسلامية تختلف عن السندات متغيرة العائد، كون الصكوك هي أحد أنماط المشاركة لا الاستدانة. وأضاف: أن الصكوك تتضمن المشاركة في مخاطر الخسائر، قبل التخارج من المشروع، يجب التأكيد هنا على انها تتضمن تخارجا حتميا في النهاية، بينما السندات متغيرة العائد لا تتضمن أي نقص محتمل في الرأسمال الأصلي.

"إسلام عبد العاطي" المحلل المالي في "بايونيرز" القابضة، أن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة، التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين .

"عبد العاطى" أضاف: بالتأكيد هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل الإسلامي عموماً، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها، مع الأمل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل إسلامية، في معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار الشريعة الإسلامية في مجموعة متنوعة من الأصول .