موظفي جامعة الإسكندرية يقطعون طريق الكورنيش للمطالبة بتحسين رواتبهم

احتجاز "عميد التربية الرياضية للبنين" في مكتبه بعد فصله احدى الموظفات ورفضه الاعتراف بلجنة العاملين

تصاعدت الأحداث في جامعة الإسكندرية، إذ قطع الموظفين والإداريين المضربين عن العمل طريق الكورنيش، أمام مقر إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبي، اليوم الاثنين، خلال اليوم الثالث للإضراب على التوالي، للمطالبة بتحسين أوضاعه المالية، واحتجاجاً على قرار مجلس الوزارء بمنع زيادة الحوافز واعتراضاً على عدم تلبية مطالبهم المالية والأدبية التى قالوا إن من شأنها تحسين أوضاعهم المالية.

واصيبت حركة المرور بشلل تام وسط مشادات مع السائقين حيث نظم المئات من موظفي الجامعة سلسلة بشرية بدأ من أمام مكتبة الإسكندرية، أمام وصولاً إلى منطقة كامب شيزار، فيما قام رجال المرور بنقل خط السير إلى شارع بورسعيد منعاً لوجود أي احتكاكات بين السائقين والمتظاهرون.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات من بينها: "الإضراب مشروع مشروع ضد الظلم وضد الجوع" و "يا حكومة قولي الحق لينا مطالب ولا لأ" و"يوجد أزمة فى الدستور إداري الجامعة مش مذكور"، فيما رددوا هتافات "روحي يا هند قولي لأسامة الكرسي مش دايم يا ماما"، و"قامت ثورة تعدل حالنا عدلت حالهم وإحنا مالنا".

ورفض الموظفين المضربين تهديدات عمداء الكليات بتحديد أسماء الداعين للإضراب لاتخاذ اجراءات رادعة ضدهم، فيما طالبوا بإقالة رئيس الجامعة، بينما احتجز موظفي كلية التربية الرياضية "بنين" عميد الكلية الدكتور نادر مرجان – بعد قيامه بفصل احدى الموظفات لمشاركتها الإضراب ونقلها إلى خارج الكلية، الأمر الذي رفضه الموظفين وقام وفد من لجنة العاملين بمقابلته لمعرفة تداعيات قراره، فضلاً عن رفضه مشاركة الموظفين الوقفات الاحتجاجية على طريق الكورنيش، فرفض استقبالهم وطردهم من مكتبه فقاموا باحتجازه احتجاجاً على قراراته، لحين التراجع عنها.

على صعيد أخر، عقد الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة اجتماع طارئ أول من أمس الأحد مع العمداء بعيداً عن مقر الجامعة، وبالتحديد في كلية الزراعة بسابا باشا، طلب في تحديد 5 موظفين من كلية لتشكيل وفد لمقابلته لعرض مطالبهم، فيما اعتبره الموظفون أنه إجراء من شأنه تحديد المحرضين على الإضراب في كل كلية لمحاسبتهم.

كان مجلس الوزراء أرسل منشورا إلى رئيس الجامعة يحظر فيه إصدار أي قرارات من شأنها زيادة نسب الحوافز والمكافآت المعمول بها خلال موازنة السنة المالية 2012 / 2013، محذرا من تجاوزها للحفاظ على العجز المستهدف للدولة مع الالتزام بالمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012، وكذا منشور عام وزارة المالية رقم 12 لتوريد نسبة ال20% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال 10 أيام من الشهر التالي إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأوضح الموظفون إن مطالبهم تتمثل في رفع حافز الجامعة من 200% إلى 500% وفصله عن أي زيادات من وزارة المالية، وصرف بدل جامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية وجميع الوحدات التابعة للجامعات ورفع مكافأة الامتحانات من 410 أيام إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 7% لافتين إلى ثباتها منذ سنوات طويلة، بينما ارتفعت في التعليم من 2% إلى 5%.