«أمن الدولة» ترسل الفيلم المسىء إلى «الداخلية» لفحصه

فى تطور سريع للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى البلاغات المقدمة ضد موريس صادق، وعدد من أقباط المهجر، على خلفية تسريب مقاطع من الفيلم المسىء إلى الرسول محمد (ص)، أرسلت النيابة الشريط الذى يحتوى مقاطع الفيلم إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لفحصه وتقديم تقرير بمحتواه فى أسرع وقت، كما طالبت النيابة بسرعة إنجاز تحريات الأمن الوطنى وتقديمها أيضا.

مصادر مطلعة بالنيابة كشفت أنه سيتم التصرف فى تلك التحقيقات بالإحالة إلى محكمة الجنايات فى أقرب وقت وربما يكون ذلك خلال أيام، وذلك بعد بدء التحقيقات التى أجراها المستشاران خالد ضياء ومحمد وجيه، بناء على قرار النائب العام بإحالة البلاغ رقم 3393 لسنة 2012، الذى تقدم به ناصر العسقلانى والسيد حامد إلى النائب العام، يتهمان فيه مورسى صادق، وعصمت زقلمة، و6 آخرين من أقباط المهجر، بالسعى إلى تقسيم مصر، والتحريض على الفتنة الطائفية بإنتاج فيلم مسىء إلى الرسول (ص).

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال المحامين الذين قدّموا خلال جلسة التحقيق 5 أسطوانات مدمجة لمشاهد مصورة تحتوى على تصريحات للمتهمين، بالإضافة إلى أسطوانة عليها الفيلم المعروض المسمى «براءة المسلمين»، الذى أدى إلى اشتعال الأحداث فى مصر وعدد من الدول الإسلامية، وتزايد العنف تجاه السفارات والقنصليات الأمريكية.

جدير بالذكر أن النائب العام كان قد قرر قبل ذلك وضع اسمى موريس صادق وزقلمة، على قوائم الترقب والوصول بعد تقدم عشرات المواطنين والمحامين ببلاغات ضدهما تتهمهما بالإساءة إلى الرسول الكريم، والتحريض على الفتنة الطائفية، والسعى إلى تقسيم مصر.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس ألبير عماد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى المحضر رقم 6099 لسنة 2012 قسم المرج، بتهمة ازدراء الأديان ونشر محتوى مرئى يتضمن بعض الألفاظ المسيئة إلى رموز دينية.

مدير مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» عماد مبارك، قال إن إجراء تحقيق جنائى مع أحد المواطنين وحبسه وإجبار ذويه على ترك منزلهم بسبب قيامه بالتعبير عن رأيه، هو مؤشر على موقف الدولة المعادى لحرية التعبير، خصوصا فى ما يتعلق بالجماعات المستضعَفة مثل الأقباط -حسب قوله- مؤكدا أن محامى المركز سيتابعون القضية مع ألبير ويقدمون له كل أشكال الدعم القانونى سواء أمام النيابة أو بعد تحويله إلى المحكمة.

فيما قال المحامى فى جبهة الدفاع عن المتظاهرين، أسامة المهدى، قال ل«التحرير» إنه تم عرض 45 متهما على نيابة قسم «الوايلى» أول من أمس، وتم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيل متهم واحد لصغر سنه، مضيفا أنه تم القبض على 15 طفلا ممن وجدوا فى الميدان، ولم يخل سبيلهم، وأشار المهدى إلى أن التهم التى وجهتها النيابة للمقبوض عليهم، هى الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، واستخدام أداة فى الاعتداء على الأشخاص والأمن وتعطيل حركة المرور.

وأوضح المهدى أن معظم من تم القبض عليه ليسوا ممن ارتكبوا الفعل، ولم يكونوا مشاركين فى الأحداث، قائلا «فى أثناء حضورى التحقيقات وجدت من كان مكتوبا أمامه سابقة مخدرات»، وندد بأن النيابات لا تتعاون مع المحامين فى إعطاء معلومات عن المقبوض عليهم أو حتى عددهم الفعلى.

بينما قالت الناشطة مها مأمون، العضو فى حركة «لا للمحاكمات العسكرية» إنه تم عرض 23 متهما على نيابة قصر النيل، إضافة إلى مصابين اثنين، حيث قررت النيابة حبس ال23 متهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وترحيلهم لمعسكر السلام للأمن المركزى، وأخلت سبيل المصابين بدون ضمان، وتم عرضهما على الطب الشرعى، بينما تم القبض على 48 آخرين، وتم عرضهم على نيابة زينهم، وكذا حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.