لم تُصدر اللجنة المشكّلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي قامت بزيارة سجن طرة الأسبوع الماضي، والتقت الرئيس السابق ونجله جمال، تقريرها النهائى حتى الآن بشأن مدى الحاجة لنقل مبارك إلى مستشفى آخر، وأفادت مصادر بالمجلس أن التأخير سببه الأساسي هو عدم وجود «طبيب» ضمن اللجنة التى تفقدت حالة غرفة العناية المركزة واستمعت إلى جمال على مدار ساعة ونصف الساعة، والتقت الرئيس السابق الذى أوضح في كلمات مقتضبة أن «تفاصيل وضعه الصحى مع نجله جمال». وأكدت المصادر أن تقريرًا كاملا سيصدر عن القومي لحقوق الإنسان يوم السبت المقبل برفض نقل الرئيس السابق من محبسه بسجن طرة، وهو ما يتماشى مع القرار الذى أصدره المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يوم الأربعاء الماضى ببقاء الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، داخل محبسه بسجن طرة، وذلك بناء على التقارير الطبية التى انتهت إليها اللجنة المشكّلة بقرار من النائب العام للوقوف على الحالة الصحية للرئيس السابق بعد شكاوي كثيرة طالبت بضرورة نقله من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى عسكري. و«الدستور الأصلي» تنشر صورة من الشكوى التى كتبها جمال مبارك بخط بيده وأرسلها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بواسطة محاميه فريد الديب، الذى طلب فيه من المجلس القومى لحقوق الإنسان تشكيل لجنة للانتقال إلى سجن مزعة طرة، للاستماع إلى أقواله بصورة تفصيلية بشأن الظروف الصحية لوالده، ليضع أمام المجلس كل الملابسات الخاصة بحالة والده الصحية ومعاينة إمكانيات غرفة العناية المركزة التى يقضى بها الرئيس السابق عقوبة السجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين. وكتب جمال مبارك فى خطابه الموجه إلى الدكتور يوسف بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «السيد الدكتور بطرس بطرس غالى… رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.. تحية طيبة وبعد.. أكتب إليكم من مستشفى سجن مزرعة طرة، مرافقا لوالدى الرئيس مبارك، الذى تم نقله إلى هنا بأمر النائب العام يوم 16/7/2012، من مستشفى المعادى للقوات المسلحة، وكنت قد تقدمت يوم 28/7/2012 بطلب كتابى إلى مأمور سجن مزرعة طرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار المجلس القومى لحقوق الإنسان برغبتى فى حضور ممثل للمجلس لمقابلتي شخصيًّا فى سجن مزرعة طرة. هدفى من هذا الطلب أن أضع المجلس في الصورة بشكل كامل لكل الملابسات الخاصة بالتعامل مع الحالة الصحية لوالدى الرئيس مبارك، بما غرضه ولا يزال يعرض صحته وحياته للخطر. لقد وجدت من المناسب أن أخاطبكم مباشرة استنادًا إلى حقي القانوني للتواصل مع المجلس في قضايا تخص حقوق الإنسان، وهى من صميم صلاحيات المجلس. آمل أن تبادروا من جانبكم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإتمام الزيارة لى في السجن على وجه السرعة لأهمية الموضوع.. مع شكري وتحياتي.. جمال حسنى مبارك.