باب الموارد العامة فى موازنتى العامين الماليين الحالى والماضى، نكتشف أن البند الخاص بالضريبة على القمار، الذى يحدد فى بند الإتاوة على القمار هو «صفر»، الأمر الذى يثير التساؤل حول ما إذا كان نشاط القمار فى مصر متوقفا من عدمه؟ وإذا كان النشاط لم يتوقف، فما حجم إيرادات هذا النشاط؟ وأين تذهب؟ وما القوانين المنظمة لذلك النشاط؟ نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية ناجى عريان، شدد على أن نشاط القمار غير متوقف، لكن البند الخاص بإيراداته فى الموازنة منعدم، مشيرا إلى أن الدولة تحصل على نسبة 50% من أرباح القمار، التى تذهب إلى وزارة السياحة، لافتا إلى أن غياب بند الضرائب على القمار فى الموازنة استتبعه غياب البند الخاص بالإنفاق على السياحة.
كانت نسبة ال50% المستقطعة من أرباح القمار لصالح السياحة، قد تمت بناء على قرار وزارى لوزير السياحة السابق أحمد المغربى، قضى بحصول صندوق السياحة بالوزارة على تلك النسبة، وهو ما نتج عنه عدم تحصيل وزارة المالية أى مبالغ من إيرادات القمار، مكتفية بتحصيل الضرائب المباشرة على إيرادات الفندق.
وعن إدارة أندية القمار، قال العريان إنها تتم من خلال شركات أجنبية متخصصة فى هذا النشاط تختلف جنسياتها بين الإيطالية والإسبانية والروسية، وتمارس الإدارة الأجنبية عملها تحت إشراف البنوك، حيث يقوم مندوبو البنوك بفك ال«الفيش»، إلى جانب مراقبة اللعب. وفى نهاية اللعب يقوم المندوب بإيداع الإيرادات فى حساب الشركة لدى البنك، ويتم صرف رواتب العاملين من تلك الأموال.
ونظرا لأن الشركات الأجنبية هى المسؤولة عن الإدارة، فإنها تقوم بتأجير الصالات من الفنادق، ويعد بنك مصر من أشهر البنوك التى تدير نوادى القمار، حيث يدير البنك نحو 12 ناديا للقمار من إجمالى 18 ناديا من بينها رمسيس هيلتون وفورسيزون وسونستا وشيراتون القاهرة وموفنبيك وشبرد وكونراد وشيراتون المطار وموفنبيك 6 أكتوبر. بجانب أربعة فنادق أخرى فى طابا وشرم الشيخ. ويقوم مندوبو البنوك بالوجود داخل صالات القمار ليلا ونهارا، ويتولى المندوب مهمة التوقيع على «الفيش» اللعب الذى يتم صرفه من ال«كاش ديسك»، وكذلك إيداع صورة إيصال الصرف بصندوق الأرباح.
كما يقوم المندوب عند بدء اللعب على طاولة القمار بالتأكد من عدد «الفيش» وقيمته بموجب محضر خاص، ويقوم بمراقبة طاولات اللعب لضمان عدم نقل «الفيش» اللعب من طاولة إلى أخرى، ويتولى أيضا استبدال العملات الأجنبية بمصرية وغيرها من العملات النقدية، فى حين يبلغ عدد مندوبى بنك مصر فى نوادى القمار نحو 400 مندوب تقريبا.
العريان شدد على أن إيرادات القمار فى الفنادق تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، لكن منذ أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومع انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر انخفضت إيرادات نوادى القمار بشكل كبير نتيجة عدم وجود السائحين المغرمين بلعب القمار، مشيرا إلى أن لعب القمار فى الفترة الحالية فقير. وليس له عائد كبير تحصل عليه وزارة السياحة، وأن أكثر المناطق التى تدر ربحا عاليا هى النوادى الموجودة فى فنادق طابا وشرم الشيخ، رغم اعتراض البعض عليها لأنها تجذب السياحة الإسرائيلية، لافتا إلى أن معظم نوادى القمار الموجودة حاليا بها مشكلات فنية وتحتاج إلى صيانة.
أما عن القوانين المنظمة للعبة القمار، فنجد أنه فى عام 2005 أصدر أحمد المغربى وزير السياحة وقتها قراره رقم 50 لسنة 2005 بفرض 50% إتاوة على إيرادات ألعاب القمار سواء للكازينوهات الحالية أو التى تنشأ مستقبلا، على أن تودع هذه الإتاوة بحساب صندوق السياحة بالبنك الأهلى المصرى، ومنذ صدور هذا القرار فإن أرباح نوادى القمار تذهب إلى صندوق السياحة بعيدا عن خزانة الدولة ووزارة المالية.
وفى السابق كان القانون رقم 1 لسنة 1973 ينظم لعب القمار ويفرض «الإتاوة» على النوادى المرخصة داخل الفنادق، وتحصل وزارة المالية على ضرائب من هذه الصالات بتطبيق الضرائب والقرار الوزارى رقم 11 لسنة 2002 المفسر للقانون رقم 11 لسنة 1991 والخاص بفرض ضرائب المبيعات لتحصل الدولة على 50% من ناتج اللعب، ويقسم المبلغ بين وزارتى المالية ممثلة فى بنك مصر ووزارة السياحة.
