الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، قال إنه يدرس مقترحًا حاليا بضم وزارة الآثار إلى وزارة الثقافة، بعد لقائه المهندس محمد عبد المنعم الصاوي المرشح لمنصب وزير الثقافة، لافتا إلى أن سياحة الآثار تعد أحد أساليب نشر الثقافة للأجيال المقبلة، كما أن بيوت الثقافة يمكن استغلالها لتوعية الشباب وتعريفهم بآثار بلادهم.
قنديل لفت، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس في مكتبه، إلى أنه ما زال يمارس مهامه فى وزارة الرى ويدير شؤون الوزارة بالتوازى مع اللقاءات التى يجريها، وقال إنه ينوى إنشاء وزارة لشؤون مياه النيل كما ينوى إنشاء وزارة للاستثمار، وأوضح قنديل أنه سيستمر فى استكمال مشاوراته حتى اليوم (الجمعة)، وأنه سينتهى من التشكيل الوزارى مساء اليوم، حيث إنه ما زال يدرس السيرة الذاتية لعدد من المرشحين، مؤكدا أنه يتعامل مع كل مرشح بشكل شخصى، فى الإطار الذى سيحقق البرنامج الانتخابى للرئيس، مع الحرص على أن يكون الاختيار وفق الكفاءة، وأضاف «سيكون المعيار هو الأكفأ والقادر على تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس، ولن يكون الاختيار على أساس حزبى، ولن تكون هناك كوتة لأى فئة أو حزب سياسي».
رئيس الوزراء المكلف قال إن ملامح التشكيل الوزارى الجديد بدأت تتضح في عدد من الوزارات، وإنه من المتوقع أن يتم التوصل بشكل نهائى إلى التشكيل المقترح اليوم (الجمعة)، وعرضه على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزراء الحاليين سيتم تكليفهم في الحكومة الجديدة، بعد التأكد من رغبتهم في الإستمرار، وقدرتهم على العطاء في الحكومة الجديدة، لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى، وأضاف أن أهم سمات الحكومة الجديدة أن أعضاءها يشكلون فريقا متجانسا يستطيع العمل معا، وقادرون على تحقيق أهداف الثورة، لأن الكفاءة هى المعيار الأول لاختيارهم كوزراء.
وأضاف قنديل، قبل ذهابه إلى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، أنه يوجد تمثيل للمرأة فى التشكيل الجديد، خصوصا أن الكفاءات النسائية موجودة بكثرة فى مصر، ولا نحتاج إلى بذل الجهد لاختيار كوادر نسائية تتمتع بالكفاءة للعمل فى الوزارة، ولكن دون أن يكون الاختيار فى إطار «كوتة المرأة» أو أى فئة من الفئات فى التشكيل الجديد، ونفى قنديل أى احتمالات لدمج وزارتى الرى والزراعة، وذلك لأن كل واحدة لديها مسؤوليات كبيرة، والمواطن المصرى يتوقع منهما إنجازات يشعر بها، وبالتالى لا يوجد سبب قوى لهذا الدمج، مشيرا إلى أنه من خلال توليه وزارة الرى وتعامله مع وزارة الزراعة يعلم جيدا حجم الحمل الثقيل للوزارتين.
وفى تعليقه على الوقت الطويل الذى تستغرقه اجتماعاته بالمرشحين المحتملين أكد قنديل أن هذا الوقت مهم لمعرفة أفكارهم وقدرتهم على الإدارة والتعامل مع المشكلات الصعبة التى نتجت عن الظروف التى مرت بها البلاد، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، علاوة على قدرتهم على تنفيذ برنامج الرئيس، وأكد قنديل أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدرس حاليا الهيكل المقترح والمقدم من وزارة الرى لإنشاء الهيئة المصرية العامة لمياه النيل كبديل لقطاع مياه النيل الحالى، على أن تتبع وزارة الموارد المائية والرى، وذلك بهدف مزيد من الصلاحيات والتسهيلات لهذا القطاع ومسؤوليته تجاه التعاون مع دول حوض النيل.
ومتابعة ملف مفاوضات دول حوض النيل من خلال استراتيجية متكاملة، تتولى الهيئة المقترحة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى خلق مجالات التعاون فى مختلف الأنشطة التنموية.