انقسامات بين عمال غزل المحلة حول فض الإضراب بعض مقابلة مستشار الرئيس لتجاهل مطلب «تطهير الشركة»

حالة من الانقسامات يشهدها عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة حول فص اعتصامهم الذى دخل فى يومه العاشر اليوم الاثنين ، فقد قرر بعض القيادات العمالية فض الاعتصام بعد المقابلة التي تمت يوم أول أمس الأحد داخل القصر الجمهوري بالمستشار محمد فؤاد جاد لله ، مستشار الرئيس مرسي للشئون القانونية.
جاءت المقابلة لمناقشة مطالب العمال المعتصمين وتحققها بعد خفض سقف مطالبها وتم الموافقة على زيادة حوافز العمال بالشركة الى 220 جنيها ، تشكيل لجنة لبحث نظام الترقيات لتحسين من أوضاع العمال ، وصرف ستة شهور ونصف بدلا من أربعة شهور ونصف وتصرف قبل نهاية هذا العام في أول رمضان شهر ونصف ، وفى أخر رمضان شهر ونصف وفي عيد الفطر شهر ونصف وفي أخر السنة شهر ونصف ، كما تم الاتفاق على صرف علاوات المتأخرة من ضمنهم علاوة 1992 بأثر رجعى على مدار عام كامل لمدة 12 شهر و تم تأجيل باقي المطالب لحين تحسن وضع الدولة ، بالإضافة الى تنظيم حركة الترقيات داخل الشركة .
فيما تم تأجيل باقي المطالب وأهمها إقالة فؤاد عبد العليم ، رئيس الشركة القابضة ، وتطهير قطاع الصناعة لحين النظر فى الأمر ودراسته والفصل فيه فى غضون شهرين .
بينما اعترض بعض العمال على تخفيض المطالب مؤكدين ان طلبهم الأول تطهير الشركة ، مما جعل القيادات العمالية لعقد اجتماع بهم صباح الاثنين واتفقوا على إعادة العمل يوم الثلاثاء بشكل منتظم .
كان العمال قد قرروا الإضراب عن العمل والاعتصام داخل الشركة بعد ان كان قد اصدر بيانا بمطالبهم يتضمن إعادة هيكلة الشركة إداريا واستبعاد كافة القيادات الفاسدة من مواقعها وصرف 12 شهرا أرباحا سنوية أسوة للعاملين بالشركة القابضة ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 شهور عن كل سنة خدمة بدون حد أقصى .
بالإضافة إلي حل مشكلة علاوات 92 المتأخرة والتي صرفت بالخطأ ودون أثر رجعى خاص ,وصرف حافز تطوير موحد للجميع العاملين بأقسام الشركة وفروعها بمحافظات الجمهورية ,وصرف أجر 5 علاوات مكافأة قبل الخروج للسن المعاش وبدء تنفيذها عند سن 55 عاما .
وتسوية مؤهلات قبل وأثناء الخدمة وتسوية عاملات الملابس المتوقف تسويتهم منذ عام 94 ,وصرف بدل تفرغ للمؤهلات المتوسطة وإعادة انعقاد الجمعية العمومية للتعاون والتي رفضها عمال الشركة لقيام المسئولين المعينين بمجلس إدارة الشركة بتزويرها وسرقه أموال مبيعات فروع التعاون التابعة للشركة خلال السنوات الماضية بموجب التهرب من صرف عائد 100 جنيه بدلا من 10 جنيهات .