وزير التعليم العالي: صرف الزيادات المالية لأساتذة الجامعات بدءا من يوليو بأثر رجعي

قبل رحيل حكومة الجنزوري وتشكيل الحكومة الجديدة، حرص الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي أن يحسب له التاريخ تلبية مطالب هيئة التدريس الجامعية المتمثلة فى زيادة الأجور وهو ما نجح فى فعله.

النشار قال إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، صدق مساء أول من أمس على قانون الجامعات الجديد، الذى يتضمن تعديل هيكلة الأجور، مشيرا إلى أن جميع زيادات المرتبات مرضية لجميع أعضاء هيئة التدريس وتلبى مطالبهم.

وزير التعليم أكد ل«التحرير» أنه حرص قبل رحيله من الوزارة أن يلبى مطالب أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المتمثلة فى تعديل قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ووضع هيكل جديد للأجور تتناسب مع تضخم الأسعار الحالية، موضحا أن القانون الجديد للجامعات والمصدق من رئيس الجمهورية يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور بألف جنيه حتى 3500 جنيه، كاشفا أهم ملامح القانون الجديد فى ما يخص تعديل هيكلة الأجور، مؤكدا أنه تقرر صرف تلك الزيادات المالية لأساتذة الجامعات بدءا من أول يوليو الجارى بأثر رجعى، مضيفا أن الدولة رصدت ميزانية زيادة المرتبات ب3.2 مليار جنيه من وزارة المالية.

النشار كشف عن زيادة أجر الأستاذ الجامعى ليصل إلى عشرة آلاف جنيه شهريا، والمعيد ثلاثة آلاف جنيه، كما تم زيادة بدل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما يتناسب مع تضخم الأسعار الحالية، حيث تم زيادة بدل الأستاذ الجامعى إلى 3500 جنيه، أما الأستاذ المساعد فسيتقاضى 3000 جنيه كبدل، والمدرس 2500 جنيه، وألف جنيه للمعيد بدلا من 9 جنيهات، موضحا أنه يشترط للحصول على هذه الزيادات أن يقوم بعمله والوجود داخل الكلية بواقع أربعة أيام فعلية خلال الأسبوع بهدف الارتقاء بالجامعة وتفعيل دور الأستاذ الجامعى.

الوزير قال أيضا إنه إيمانا بالجامعة واحتراما لتواصل الأجيال، فإنه تم إدخال بند بالقانون الجديد يتضمن تكريم شيوخ الأساتذة فوق سن السبعين ومساواتهم بالأساتذة فوق سن الستين بكل المميزات العلمية والأدبية والمالية، لافتا إلى أن الأستاذ غير المتفرغ سيصبح أستاذا متفرغا داخل الجامعة بهدف تواصل الأجيال، إضافة إلى تقنين اختيار أعضاء هيئة التدريس للقيادات عن طريق الانتخاب بالقانون الجديد، مؤكدا أن القانون الجديد أقر اختيار رؤساء الجامعات عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل أساتذة الجامعات، طبقا للقواعد الموضوعة التى ستحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس، على أن يتم الثلاثة رؤساء تلك النوادى بالاقتراع من قبل الأساتذة ويحددهم المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا للمجلس الأعلى للجامعات الخميس المقبل بشأن تحديد الضوابط الخاصة باختيار رؤساء الجامعات.

النشار أشار إلى أن القانون الجديد للجامعات قضى على سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الجامعات، وأصبحت تلك السلطة منعدمة، حيث أصبح طبقا للقانون الجديد سلطة اختيار رؤساء الجامعات من خلال الانتخاب الحر المباشر لأساتذة الجامعات المختلفة، كما نص القانون الجديد على أن يصبح سلطة رئيس الجامعة فى اختيار العمداء ورؤساء الأقسام من خلال الاقتراع وإصدار قرار رئيس الجامعة فى اختيار رؤساء الأقسام والعمداء فقط بناء على صندوق الاقتراع.