«محامين الإسكندرية» تحذر من الدفاع عن ضباط الشرطة.. وتهدد المخالفين بالإحالة ل«التأديب»

شدد مجلس نقابة المحامين بمحافظة الإسكندرية، على المحامين المقيدين في جداول النقابة لديها من الترافع عن أي ضابط شرطة متهم في أي قضية شرطية، محذراً من إحالة أي محام يثبت مخالفته للقرار إلى "التأديب".
وكلف المجلس – خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر النقابة، بمحكمة الحقانية في المنشية اليوم السبت، لمناقشة الأحداث التي شهدها قسم مدينة نصر في أعقاب حالة الغضب التي انتابت المحامين في الإسكندرية - ندب لجنة الحريات بالنقابة للسفر إلى القاهرة مع تشكيل فريق من المحامين للانضمام لزملائهم المعتصمين بمدينة نصر، مطالبين برفض أي حلول لما سموه ب "أن تنتقص من حقوق وكرامة المحامين إعمالاً لنص المادة 49 من قانون المحاماة.
وقال عبد الحليم علام – نقيب المحامين في الإسكندرية – : أنه تقرر تكليف مجلس النقابة الفرعية بمتابعة الأحداث مع النقابة العامة واتخاذ ما يراه مناسباً في حالة التصعيد خلال الفترة المقبلة مع مشاركة النقابة العامة في كافة القرارات الصادرة بهذا الصدد.
ووصف "علام" أحداث مدينة نصر ب "المؤسفة"، مشيراً إلى تضامنه الكامل مع القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة بالقاهرة بشأن الأحداث مطالباً وزارة الداخلية بإيقاف الضباط والجنود المتسببين في تلك الأزمة عن العمل، وسرعة صدور قرار بنقل المتسببين في الأحداث من مكان عملهم من قسم مدينة مصر إلى أي مكان أخر.
وشدد "علام" على توجيه تعليمات لكافة المحامين لعدم الترافع عن أي ضابط شرطة متهم في أي قضية شرطية، وأنه سيتم إحالة من يخالف ذلك إلى "التأديب"، لافتاً إلى أن المجلس سيكون في حالة انعقاد تام لأعضاء المجلس لحين الانتهاء من الأزمة.
وطالب المجلس – خلال البيان الذي تم توزيعه على الحاضرين – بسرعة الانتهاء من تحقيقات التي تجريها الوزارة بشأن المسؤولية التأديبية للمتسببين في الأحداث، وسرعة انتهاء النيابة العامة أيضاً من اجراء التحقيقات لبيان المتسبب في الأحداث وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.