إكرام يوسف تكتب: أشهد ياتاريخ!

لاشك أن الدكتور محمد مرسي دخل التاريخ، بالفعل، كأول رئيس جمهورية مدني منتخب لمصر. وهو أول سطر يخطه التاريخ في صفحته.

ومن هذه اللحظة يبدأ تسجيل كل ما سيصدر عن الحاكم الجديد من أقوال ومواقف. ومن ثم، يتعين على الرئيس ألا ينسى أنه جاء إلى الحكم بأصوات تزيد قليلا عن خمسة وعشرين في المائة من أصوات الناخبين بينما حصل منافسه على ما يقل عن هذه النسبة قليلا.

ولم يصوت نحو خمسين في المائة من الناخبين لأي منهما؛ منهم من اختاروا عمدا ومع سبق الإصرار إبطال أصواتهم أو المقاطعة إيمانا منهم أن مصر تستحق ماهو أفضل وأن أيا من المتنافسين لا يعبر عنهم.

وهكذا، فعلى من أصبح رئيسا لكل المصريين، أن يعمل على استرداد ثقة نحو 37 مليونا لم يصوتوا له، فضلا عن نحو ثمانية مليون لم يكونوا مقتنعين به، ممن لم يعطوه أصواتهم في المرحلة الأولى، لكنهم منحوه إياها في الإعادة لإسقاط مرشح المخلوع، فيكون حاصل الجمع نحو 45 مليونا، لن يعطوه ثقة على بياض.

ولا شك أن من انتخبوا الدكتور محمد مرسي، من حقهم ومن واجبهم تقديم كل مساندة له.
وإذا كان مطلوبا ممن لم يؤيدوه سواء من وقفوا إلى جوار منافسه، أو من حجبوا صوتهم عن الاثنين التسليم بنتيجة الانتخابات واحترامها، فمن حقهم ومن واجبهم أيضا ألا تغفل أعينهم عن أي هفوة تستحق الاعتراض! هكذا تقضي قواعد اللعبة الديمقراطية.

فعلى حاملي المباخر، التوقف عن لوم كل من يجرؤ على انتقاد الرئيس الجديد، وليتفرغوا هم لدورهم في مدحه، فهذا اختيارهم. وليتوقفوا عن إرهاب من يعبرون عن اختيار مخالف. وليشهد التاريخ أن هذا الشعب كسر حاجز الخوف، وأن حاكمه جاء مقرًا أنه "أجير عند هذا الشعب"، فمن حق الشعب الذي استأجره أن يحاسبه.

وليتوقف حملة المباخر عن إطلاق الأوصاف على الحاكم، فلسنا بصدد صناعة ديكتاتور جديد. وليتوقفوا أيضا عن تصويره كبيرا للعائلة أو الأب أو الرمز، فكلنا يعرف أباه، ولسنا شعبا من اللقطاء يبحث عن أب! كما أن إرهابنا بأن انتقاد الرئيس يعتبر مساسا بالرمز لم يعد يجدي؛ بعد أن تعلم الشعب أن العلاقة بينه وبين الرئيس علاقة تكليف لا تشريف وتقديس.

وباعتباري ممن تشرفوا بإبطال أصواتهم، يصبح من حقي ومن واجبي ألا أفوت ملاحظة، ربما تسهم في إنارة الطريق أمام الرئيس الجديد، وهذا دور المعارضة. وقد أحسن الرئيس صنعا أن أن غيًّر كاتب خطابه الأول، لأن صياغة خطابيه التاليين كانت أكثر توفيقا وإحكاما.

كما أحسن صنعا بالاستماع لملاحظات من اعترضوا على تعبيرات غريبة وردت في خطابه الأول بداية من لفظ عشيرتي المتناقض مع الزمان (القرن الحادي) والمكان (مصر التي لم تكن في تاريخها مجتمعا عشائريا)، ثم تعبير الطاعة "إذا لم ألتزم فلا طاعة لي عليكم"، كما لو أن معارضته حتى لو التزم تكون معصية! وحسنا أنه أدرك أن مجتمع المواطنة ليس فيه طاعة لأحد سوى القانون.\

غير أن خطابه في ميدان التحرير حوى إشارات تستحق التوقف عندها، أهمها ذكر الشيخ عمر عبد الرحمن، المسجون في الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب.

ومن الواجب أن يهتم رئيس الجمهورية بمواطنه المسجون في بلاد أجنبية. ولكن، أما كان ينبغي الإشارة لبقية مواطنيه المسجونين في الخارج في سجون السعودية مثلا، وآخرهم المحامي أحمد الجيزاوي؟

وبينما أبرزت الإشارة إلى حقوق الشعب الفلسطيني ونزيف الدم السوري، حرص الرئيس على اضطلاع مصر بدورها الإقليمي المعهود؛ إلا أن إغفاله ذكر نزيف دم أقرب الأشقاء في السودان، يثير علامات استفهام كبيرة!

ولا شك أنه ليس من الإنصاف إصدار حكم قاطع على الساكن الجديد في مقر الرئاسة؛ فمازال أمامه مائة يوم قبل المحاسبة، كما هو العرف في الدول الديمقراطية، و كثير من الملفات يحتاج وقتا لدراسته والبت فيه.

لكن هناك قرارات لا تحتمل التأخير، كالإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة المدنيين في السجون العسكرية أو المحكوم عليهم بأمر القضاء العسكري.
و في اجتماعه مع رؤساء التحرير، قال الرئيس "قيل لنا أن أغلبية المسجونين في أحداث العباسية من البلطجية"! فعليه إذًا إصدار قرار فوري بالإفراج عن الأقلية التي لا ينطبق عليها هذا الوصف، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام قاضيهم الطبيعي كمدنيين. وهو تقليد لا يكلف الحاكم الجديد جهدا أو وقتا، وإنما يكسبه قدرا لا بأس به من الشعبية.

كما أنه ليس اختراعًا؛ فقد سبق وفعلها كل من أنور السادات والرئيس المخلوع، وحرص الأخير على استقبال المعتقلين في القصر الرئاسي الذي خرجوا من السجن إليه مباشرة!

وننتظر من الرئيس قرارا آخر لا نعتقد أنه عاجز عن اتخاذه فورا باعتباره أمينا على أموال هذا الشعب وعلى كرامته أيضا وهو إعادة المخلوع إلى مستشفى سجن طرة، التي أنفقوا الملايين، من دم هذا الشعب، على إنشائها وتجهيزها خصيصا له وفق أحدث المستويات.

كما أن احتلال المخلوع طابقا كاملا من مستشفى المعادي يكلف الدولة أموالا نحن في حاجة إليها، ويصادر مكانا يحتاجه المرضى الشرفاء. فليصدر الرئيس قرارا عادلا بإعادة المخلوع على نحو يحفظ له كافة حقوقه الإنسانية التي حرم منها شعبه إلى مكانه كمجرم مدان بحكم القضاء، وأن يعامل وولداه وفقا للائحة السجون، إعمالا للعدل والقانون.

وفي اعتقادي أن القرارين، من النوع الذي لايستغرق وقتا ولا جهدا، في حين يمنحانه شعبية هو في أمس الحاجة إليها. أما بالنسبة لحقوق شهداء الثورة ومصابيها، فقد تعهد الرئيس أكثر من مرة أن القصاص لهم صار أمانة في عنقه، كما تعهد في دعايته الانتخابية بإعادة محاكمة قتلة الشهداء، ومحاكمة المخلوع.

وبعيدا عن التخريجات القانونية، لسنا بحاجة لتذكير الرئيس أن المخلوع ووزير داخليته لم يحاكما عن جرائم التعذيب التي ارتكبت في عهدهما ومات بسببها مصريون، وصارت جرحا في كرامتنا ينكأه حتى أشقاءنا ويعايروننا به.

كما أن محاكمة المخلوع على النحو الذي جرت عليه تصور للتاريخ أن الشعب المصري قام بثورته احتجاجا على فيلات تلقاها على سبيل الرشوة! فجريمة قتل الشهداء لم تحدث إلا بعد قيام الثورة.. فهل قمنا بثورتنا لمجرد حصول المخلوع على بضع فيلات يا دكتور مرسي؟