مصادر بالخارجية: إزالة الحواجز حول سفرتي أمريكا وبريطانيا تنفيذ لحكم قضائي

أبلغت وزارة الخارجية كلا من سفارتي بريطانيا والولايات المتحدة بالقاهرة بأن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري البات بإزالة الحواجز المحيطة بمقر هاتين البعثتين الدبلوماسيتين والتي تتسبب في إغلاق عدد من الشوارع بمنطقة جاردن سيتي أمام حركة المرور بوسط القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة أنه تم البدء في إزالة الحواجز المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية حيث تم فتح شارعين أمام حركة المرور كما سيتم إزالة اثنى عشر حاجزا آخر في تلك المنطقة بنهاية يوم الجمعة.

وأضافت أن إزالة تلك الحواجز يأتي تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في جلسة 27 يوليو 2011

وأكدت أن هذا الحكم أصبح واجب النفاذ حيث أنه لم يتم الطعن عليه موضحة أنه تم الانتظار للتنفيذ إلى ما بعد صدور الصيغة التنفيذية للحكم بحيث أصبح الحكم غير قابل للطعن عليه .

والجدير بالذكر أن المواطن فرج خضير محمود وآخرين من أبناء وسكان المنطقة المحيطة بالسفارتين كانوا قد أقاموا دعوى رقم 116 / 64 لتضرر أعمالهم التجارية من إغلاق الشوارع المحيطة بالسفارتين مما أدى لتعرضهم للضرر وطلبوا إزالة تلك الحواجز .

وأشارت المصادر إلى أنه تم إبلاغ السفارتين الأمريكية والبريطانية ببدء هذه الإجراءات والتأكيد على أنه سيكون هناك التزام من القوات المسلحة والداخلية بتأمين السفارتين طبقا لاتفاقية فيينا وعن طريق تنفيذ إجراءات عالية المستوى للتأمين لأن وضع الحواجز يصيب عددا من المواطنين بالضرر كما أن الشوارع ملك للشعب المصري وليست ملكا لدول أخرى.. ولا يمكن غلق شارع ويمنع أى مصرى من دخوله الا بتصريح أو تفتيش فالسفارات لديها الحرية الكاملة داخل حرم السفارة لكن خارجها هو ملك للدولة المصرية.. وأكدت المصادر أن هذه الشوارع ليست شوارع خاصة ملك لتلك السفارات.. ولابد من مراعاة مصالح السكان وأصحاب المحال التجارية بها.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية المختلفة وضعت بالفعل خطة أمنية تأمينية بديلة لأنه لايمكن أن يستمر بعد ثورة 25 يناير إغلاق مثل هذه الشوارع خاصة بعد صدور الحكم وعدم وجود امكانية للطعن عليه.

وأضافت المصادر أن بعض الدبلوماسيين في تلك السفارات أعربوا عن تفضيلهم لاستمرار تلك الحواجز لكن تم إيضاح أن التأمين سيكون رفيع المستوى وأن حرمة السفارات داخلها ولن يتم التعرض لها لكن إغلاق الشوارع حولها كان قرارا خاطئا.