المستقلة للمعلمين تدعو لمقاطعة جولة إعادة الانتخابات الرئاسية

بعد إعلان الحكم على الرئيس المخلوع "مبارك " ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد ، واعلان مهرجان البراءة لكبار مساعدى وزير الداخلية الأسبق ، اثار الحكم حفيظة المعلمين الذين انتابتهم حالة من الغضب العارمة نتيجة مهرجان البراءة الذى حصل عليه جموع كبار مساعدي العادلي ، حيث انهالت بيانات المعلمين على الموقع الاجتماعى الشهير الفيس بوك والمطالبة بمقاطعة جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها فى 16 و17 يونيه الجارى .

أيمن البيلى "وكيل النقابة المستقلة للمعلمين" قال انه لابد من توحد كافة القوى لسياسية فى الوقت الحالي ، والاتفاق على خطوات المرحلة القادمة وذلك للخروج من المأزق الحالي.

"البيلى" اشار إلى ضرورة ان تقوم كافة القوى السياسية والثورية والنقابات العمالية المستقلة بمبادرتها لاستكمال الثورة ووضعها من جديد على طريقها الصحيح ووضع عدد من الخطوات وهى الاعلان عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية فى جولة الاعادة ،تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم حمدين الصباحى وعبد المنعم ابو الفتوح ومحمد البرادعى وخالد على وإذا توافق على ذلك حزب الحرية والعدالة فليشارك محمد مرسى ،اسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى مع بقاء مجلس الشعب الحالى لمدة ستة اشهر،والشروع فورا فى وضع دستور للبلاد فى مدة لا تزيد عن ستة اشهر تجرى ثم بعدها انتخابات رئاسية جديدة .

الدكتور محمد فتح الله " منسق عام حركة استقلالية المراكز البحثية " قال ان الحركة تدين جميع الأعمال الإجرامية ضد الثوار والتي تعد استمرار للنظام المخلوع ، مشيرا الى ان الحكم الذى صدر ضد الرئيس المخلوع ووزير داخليته ماهو الاحكم سياسى من الدرجة الاولى ، داعيا كافة القوى الوطنية والثورية لتحمل مسئوليتها التاريخية والانضمام إلى صفوف الثوار والإضراب السلمي لاستكمال الثورة حتى تحقيق اهداف الثورة كاملة والتى تتمثل فى إزاحة رموز الفساد وقيادات الحزب الوطنى المنحل من كافة مواقع مؤسسات الدولة ، ومحاكمة ثورية للمتورطين في قتل وإصابة الثوار منذ بداية الثورة وحتى الآن ، تسليم سلطة الدولة إلى سلطة مدنية فورا ، القصاص الشهداء من القتلة ،تطهير كافةمؤسسات الدولة من القيادات الفاسدة والمحسوبة على النظام البائد ، وتحقيق الامن والامان للمواطن وحقوقه المشروعة فى حياة كريمة ،حقن دماء الثوار بمنع اجهزة الامن كافة من استخدام جميع اسلحة القتل المباشر وغير المباشر وحماية مؤسسات الدولة