الحرب تشتعل على «رخصة المحمول الافتراضية»

«أوراسكوم» و«المصرية للاتصالات».. أبرز المتنافسين على رخصة المحمول الافتراضية

قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح «رخصة محمول افتراضية» في السوق المصرية، أثار جدلا كبيرا داخل قطاع الاتصالات، الذي انقسم حول جدواها الاقتصادية ما بين رافض، يعتبر أن السوق تشبعت ولم يعد بها مستخدمون جدد، ومؤيد يرى أن تلك الرخصة ستشعل المنافسة بين الشركات، ومن ثم ستسهم في تخفيض الأسعار للمستخدمين.

«رخصة المحمول الافتراضية»، تمكّن صاحبها من الحصول على الخطوات والدقائق والخدمات التي تقدمها شركات المحمول بأسعار الجملة، كما سيحق له إعادة بيعها مرة أخرى بسعر التجزئة، تحت اسم وعلامة تجارية جديدة، لكنها لا تمكنه من الحصول على ترخيص لشبكة رابعة للمحمول، التي تتطلب الحصول على حيز ترددي جديد، وهناك من يردد أنها ستكون مفصلة للشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة المصرية بنسبة 80%، و20% مساهمين، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق ربحية بأي شكل، بعد التراجع الملحوظ لمستخدمي الهاتف الثابت وهو ما دعاها إلى الاتجاه لأن تكون مقدم خدمات متكامل: «ثابت، محمول، إنترنت»، ومن جانبها أصدرت الشركة بيانا ترحب فيه بقرار الموافقة على طرح الرخصة، مؤكدة أنها في انتظار الإعلان عن ضوابط ومحددات الرخصة التي ستقررها اللجنة المشكلة من قبل الجهاز، كي تتمكن من دراستها تمهيدا للمنافسة عليها.

رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور "عمرو بدوي" نفى أن تكون تلك الرخصة مفصلة لإحدى الشركات العاملة في السوق المصرية، لافتا إلى أن قيمة الرخصة الافتراضية ستكون أقل بكثير من رخصة أي مشغل للمحمول، تصريحات رئيس جهاز تنظيم الاتصالات تؤكد أن الفرصة ستكون متاحة لدخول شركات أخرى، مثل «أوراسكوم تليكوم»، خصوصا بعد أن أعلنت عن بيع حصتها المملوكة في شركة «موبينيل» لشريكها الفرنسي، ولم يتبقَّ لها سوى 5% فقط، ما سيجعلها تبحث عن أي وسيلة أخرى لتعويض أرباحها من قطاع المحمول، وهو ما أكده مصدر مسؤول في الشركة ل«الدستور الأصلي»، أن أوراسكوم قد تنافس على الرخصة الجديدة.

خبير الاتصالات الدكتور "عبد الرحمن الصاوي" علق على إمكانية منافسة شركات المحمول على الرخصة الافتراضية قائلا : «إنها محاولة من شركات المحمول لرفع سعر الرخصة على الشركة التي ستحصل عليها»، متسائلا: «كيف ينافسون على رخصة هم الأصل فيها».