«العليا للرئاسة»: لن يتم تأجيل الانتخابات دقيقة واحدة

«لن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية ولو لدقيقة»، الكلمات للمستشار أحمد شمس الدين خفاجى عضو لجنة الانتخابات الرئاسية. الرجل يقطع بها الطريق على شائعات إمكانية تأجيل الانتخابات لإصرار المشير طنطاوى على إعداد الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

خفاجى شدد، أمس، فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» على أن هناك عددا كبيرا من الدول الديمقراطية تضع دستورها فى وجود سلطة حاكمة دون أن يكون لهذا تأثير على الدستور واتجاهاته ومواده ونظام الحكم الذى يحدده، مشددا على أن كلام المشير طنطاوى يعنى عمل الدستور فى فترة ال35 يوما التى تسبق عملية انتخاب رئيس جديد لمصر خلفا لمبارك.

وشدد «يقينا لن تؤجل الانتخابات ولو دقيقة واحدة عن الجدول الزمنى الذى سبق وأعلنت عنه اللجنة العليا، والذى ينتهى فى 21 يونيو القادم بإعلان النتيجة النهائية للفائز برئاسة مصر».

وحول أزمة استبعاد المرشح السلفى حازم صلاح أبو إسماعيل واعتصام أنصاره أمام مقر اللجنة، قال خفاجى إن «اللجنة مكَّنت الشيخ حازم من الاطلاع على جميع المستندات التى تثبت تجنس والدته بالجنسية الأمريكية وسمحت له بتصوير جميعها، واللجنة ستوفر تلك المستندات لجميع وسائل الإعلام، كما أن اللجنة تستطيع مقاضاة الشيخ حازم بتهمة التزوير، لأنه تقدم بتعهد إلى اللجنة بأن والدته تحمل الجنسية المصرية فقط، وهو ما يعد تزويرا فى أوراق رسمية، لكن اللجنة لم تفعل ذلك لأنها غير مهتمة بمقاضاة أحد ولكن بتطبيق نص القانون فقط».

وعن الآثار المترتبة على مشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أمس، ويقضى بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى عهد مبارك وإمكانية استفادة المرشحين المستبعدين منها -خيرت الشاطر وأيمن نور- قال خفاجى إنه «حال صدور القانون قبل 26 أبريل الجارى، الموعد المحدد لإعلان القائمة النهائية للمرشحين، فمن الممكن أن يستفيد منه المرشحون».

من ناحيته، قال المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا، إن اللجنة حاليا تعكف على إعداد الرموز الانتخابية للمرشحين ال13، كاشفا أن مرشحى الأحزاب سيحصلون على نفس الرموز التى حصلت عليها أحزابهم فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أما باقى المرشحين فسيحصلون على رموز أخرى تعدها اللجنة حاليا، وفور اعتمادها خلال 4 أيام على الأكثر فسيتم توزيعها عليهم حسب أقدمية الترشح. بجاتو أكد أن اللجنة ستكشف خلال ساعات عن حيثيات قرارها الأخير بتأييد استبعاد المرشحين العشرة، أول من أمس، موضحا أنه قانونا ودستوريا لا يجوز الطعن على قرار الاستبعاد لأنه أصبح نهائيا.