محمد حماد يكتب: مبادرة لم الشمل

هي لحظة فارقة بلا شك ..
وهي ساعة للعمل الوطني الجامع بامتياز ..
تفرض علينا أن تجتمع قلوبنا، وتتوحد كلمتنا، ونحدد عن بصيرة طريقنا بوضوح لا لبس فيه، وعلى أساس من التوافق الوطني الذي لا بديل له في هذه اللحظة..

ولا أظن أن أحداً من المرشحين المحسوبين على الثورة من طلاب المناصب.. ولا هم من الطامعين أو الطامحين إلى مقاعد في السلطة ..
كانوا ولا يزالون يهدفون إلى خدمة الوطن والسعي من أجل حياة أفضل لكل مواطن على أرض مصر..
خدمة الوطن تستلزم منا اليوم أن نعلو فوق كل الحسابات الضيقة، وأن نسمو فوق المصالح الخاصة...
واجبنا اليوم الذي ننشغل به ونشتغل من أجله أن يمر الوطن من هذه اللحظة بكل ما فيها من أزمات تراكمت ومآزق تفاقمت إلى حيث نريد جميعاً ، حيث تنعم مصر بحكم مدني ديمقراطي منتخب انتخاباً حراً وبأعلى ضمانات النزاهة والشفافية.

إن هذا الوطن العزيز ينادينا اليوم إلى لم شمل القوى الوطنية وجمع كلمة الثورة..
ومن موقع الاحساس بالمسئولية الوطنية أتشرف بعرض ما يلي من نقاط على شعبنا وفي مقدمته قواه الوطنية الحية التي صنعت ثورته المجيدة والتي أراها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل الجاد المتراص من أجل استكمال مهام الثورة وتحقيق كامل أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إقرار مبدأ العزل السياسي لأركان حكم الرئيس المخلوع، وتطبيق ذلك على المرشحين للرئاسة بما فيهم الفريق احمد شفيق.
دعوة جماعة الاخوان المسلمين إلى سحب مرشحيها للرئاسة تنفيذاً لوعودها السابقة ، ولقرارها الذي ألزمت به نفسها في هذا الخصوص.

وإذا كان المرشد العام السابق للإخوان المسلمين الاستاذ مهدي عاكف يدعو الله من صميم قلبه ألا يفوز أحد من الإخوان بالرئاسة، فالمسألة في أيديهم ونحن من جانبنا ندعو الله أن يستجيبوا لصوت العقل والحكمة ونداء الوطنية الجامعة.
الاتفاق على حق الأغلبية البرلمانية في أن تساهم حسب وزنها النسبي في تشكيل حكومة ائتلاف وطني جامع للقوى السياسية الممثلة في البرلمان طبقاً للأصول المتعارف عليها في الائتلافات الحكومية.

إقرار أن الدستور قضية توافق وطني بامتياز، لا يجوز التعامل معها بمنطق الأغلبية والأقلية، الأصل فيها التوافق، والتراضي العام، حتى نتمكن من وضع دستور قابل للحياة قادر على الاستمرار.

والبدء فوراً في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان على أن يراعى في تشكيلها معايير واضحة ومحددة ومعلنة ومتوافق عليها وبدون هيمنة ولا استبعاد ، وبهدف تحقيق أفضل تمثيل لمكونات المجتمع المصري وأطيافه وحساسياته وتنوعه.

مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار اعلان دستوري جديد من مادة واحدة تنص على أن يوقف العمل بالإعلان الدستوري المعلن في 30 مارس 2011، وإعادة العمل بدستور سنة 1971 بما جرى عليه من تعديلات أقرتها الملايين في الاستفتاء الشعبي بتاريخ 19 مارس 2011.

الاتفاق على أن يأخذ الدستور الجديد وقته لكي يصدر دستورا يليق بمصر الثورة ومصر المستقبل، وحسب المواعيد المقررة في التعديلات الدستورية في اتستفاء 19 مارس 2011.

وأتصور أننا في حاجة إلى أن يجتمع المرشحون للرئاسة المحسوبين عل الثورة مع قادة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية وممثلين عن ائتلافات الثورة للتوقيع على هذه البنود ما يجعلها ملزمة لجميع الأطراف.

وأتوقع أن يشكل هذا الاجتماع الذي أتمنى أن يكون في أقرب فرصة ممكنة هيئة يمكن أن نسميها لجنة التنسيق الوطني تضم ممثلاً واحدا عن كل حزب سياسي أو حركة سياسية، بالإضافة إلى ممثل عن ائتلافات شباب الثورة..
تكون مهمة هذه اللجنة الاشراف والعمل على تسهيل تنفيذ بنود هذا الاتفاق.