«تجديد التعاقد غير شرعى ومفتقر إلى المعايير القانونية العادلة».. هكذا اعتبر الإعلامي حمدي قنديل، رئيس مجلس أمناء المبادرة المصرية لتطوير الإعلام، تجديد التعاقد بين شركة «النيل للإنتاج الإذاعى» المالكة لمحطة «نجومfm» ووزارة الإعلام. وقد أكد قنديل في تصريحات ل«الدستور الأصلي» أن التردد كان لا بد أن يعرض على الشركات الأخرى فى مزايدة، لأن العدالة تقتضى ذلك، خصوصا أن شركة «صوت القاهرة» كانت قد عرضت 65 مليون جنيه لشراء التردد، وأشار صاحب «قلم رصاص» أن الجريمة بدأت منذ عام 2002، حينما تم التعاقد بين الطرفين الذى مثل مجاملة لرجل الأعمال طاهر حلمي مالك شركة «النيل للإنتاج الإذاعي» لصلته بلجنة السياسات وقرينة الرئيس المخلوع، معتبرا أن تجديد التعاقد يعود بنا إلى تسليم موارد الدولة لأذناب النظام مرة أخرى، واعتبر قنديل تبرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحصوله على 65 مليون جنيه مقابل التجديد منافيا للحقيقة، لأن التعاقد نص على أن يكون هناك برامج مقابل 25 مليون جنيه، بما يعنى أن المحطة ستدفع فقط 40 مليون جنيه، مشددا على قيام المبادرة برفع دعوى قضائية ضد قرار تجديد التعاقد لمنع الاحتكار، مؤكدا أن الثورة لم تفلح فى تغيير السياسة التى تم بها تجديد التعاقد، وتساءل: «هناك ترددات كثيرة على موجة ال(FM) خالية ولا تؤجر، فما الهدف من ذلك؟».