يتوجه الدكتور أيمن نور -رئيس حزب غد الثورة والمرشح لانتخابات الرئاسة– ظهر غدا الاثنين إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم تظلم ضد قرار اللجنة باستبعاده من السباق الرئاسي. وقال نور أنه سيقدم تظلم وفقا للمادة 16 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته مكونا من عشرة صفحات موضحا به الأدلة والأسانيد القانونية التي تؤكد شرعية موقفه، مؤكدا أن قرار العفو الصادر في حقه ينص على شمول العقوبات التكميلية والعقوبات التبعية، وجميع الآثار المترتبة عليه، مشيرا إلى أن ذلك يعني العفو عن أي أثر من الأثار التي رتبها الحكم الصادر لأنه لفظ جامع وشامل لجميع الآثار.
وأضاف نور أن أهم ما يستند التظلم عليه أن قرار العفو الصادر بحقه هو قرار سيادي وينص على إزالة جميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضده عام 2005 ومن هذه الاثار مباشرة حقوقه السياسية.
ويستند التظلم – الذي حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منه – إلى أحكام سابقة لمحكمة النقض تقضي بأن قرارات العفو الصادرة بقرار جمهوري تعتبر قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة ، بالإضافة إلى تفصيل عن قرار العفو الصادر عنه الذي يسقط جميع العقوبات التبعية ويمكنه من مباشرة حقوقه السياسية.
وفيه أيضا ما يفيد استيفاء نور لكافة أوراق الترشح المطلوبة وأهمها النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له وشهادة ميلاده أو مستخرج رسمي منها، وإقرار منه بأنه مصري من أبوين مصريين ، وبأنه أو أياً من والديه لم يحمل جنسية أخري، وإقرار آخر بأنه غير متزوج من غير مصري، بالإضافة إلى شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها طبقاً للقاون وإقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .