زلزال قضية «التمويل» يفجر غضب «المحامين»

نقيب المحامين سامح عاشور
ما زالت توابع زلزال قضية التمويل الأجنبى ترج مصر. ردود الأفعال الغاضبة لا تهدأ، وتخرج من هنا، وهناك. نقابة المحامين عبرت عن رفضها لما جرى، سواء بالسماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر أو العبث فى القضاء المصرى، فى مؤتمر أقيم أمس.
عاشور أضاف خلال الاجتماع الذى عقده بمكتبه عقب انتهاء مؤتمر نقابة المحامين، أن إعادة هيكلة المنظومة القضائية هى الأمر الوحيد الذى سوف يعيد الثقة بين الشعب والقضاء، لافتا إلى أنه يجب على الجهات المختصة مراجعة زيارة جون ماكين إلى المستشار عبد المعز، وجعلها فى الحسبان، لأن ماكين خصم فى قضية التمويل الأجنبى، ولم يكن من الطبيعى أن يعقد لقاء سريا بعبد المعز، وأشار عاشور إلى أن ما حدث من عبد المعز يوجب فتح القضايا التى أحالها أو أشرف عليها، لأن الريبة دخلت فى جميع القضايا التى تتعلق به، مضيفا أن التحقيق مع المشير أو أى من أفراد وأعضاء المجلس العسكرى فى تلك القضية يرتبط بأقوال عبد المعز فى التحقيق، الذى من المتوقع أن لا يحدث، لأنه إذا قال إن مهاتفته لرئيس المحكمة المتنحى عن القضية جاءت بأمر أعلى، يصبح من الطبيعى أن يتم الكشف عن صاحب الأمر، ليخضع للتحقيق.
واستطرد عاشور، قائلا «على فكرة الأمريكان مش هيحترمونا تانى ومش هنقدر نتكلم عن استقلال البلد والقضاء، واللى بيحصل معانا ده تداعيات المعونة التى لن تتحرر مصر من الحصار الأمريكى إلا بعد التحرر منها، وقضية التمويل فتحت بوابات جهنم على مصر».
بينما بادر نقيب المحامين بالاتصال برئيس المجلس الاستشارى منصور حسن، وطالبه بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مدى تورط «العسكرى» فى قضية التمويل، مؤكدا أنه لا يوجد شك بنسبة واحد فى المئة من تورط «العسكرى» فى القضية.
وكيل أول نقابة المحامين محمد الدماطى، قال إن «نقابة المحامين لن تصمت على ما حدث من تواطؤ على سيادة مصر واستقلال القضاء فى قضية التمويل الأجنبى»، مضيفا «لجنة الحريات قدمت بلاغين مختلفين، أحدهما للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والثانى لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى، ورئيس الوزراء كمال الجنزورى، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، ورئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم، ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون».
الدماطى أكد أن «المجموعة التى تم تقديم البلاغات ضدها مدانة بنصوص القانون بتهمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق على تهريب متهمين»، حيث إن المادتين (120) و(144) من قانون العقوبات، اللتين تخصان تهريب المجرمين، تؤكدان إدانة المتهمين جميعهم، وهو ما تم إدراجه فى البلاغ رقم 2260 لسنة 2012 الذى قُدم إلى النائب العام.
الدماطى، أشار إلى أن «الخطوة التى قام بها رئيس محكمة الاستئناف تُعد وصمة للقضاء المصرى بالعار فى جبينه»، وطالبه بسرعة اتخاذ موقف لتصحيح الوضع، مؤكدا أن «الخطوة المناسبة حاليا هى تنحيه عن مهام منصبه، تصحيحا للوضع، وإبقاءً على نزاهة القضاء وشموخه»، وأوضح أن «الجهة المنوط بها التحقيق مع رئيس محكمة الاستئناف هى مجلس القضاء الأعلى»، لافتا إلى أن «استقلال القضاء ليس ميزة للقضاء، ولكنه طمأنة للمجتمع»، وتابع «الواقعة التى نحن بصددها تؤكد أن الوطن لا يركع، وإنما الحكام هم من يركعون، ولن نغفل عن القضية حتى يتم حبس عبد المعز».
أما المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبد الجليل مصطفى، فقال إن «ما يحدث حاليا هو جريمة كاملة، الهدف منها إجهاض الثورة المصرية، التى نجح بعضهم فى وأد شريحة كبيرة منها»، منددا بالتعدى على استقلال القضاء المصرى، ومؤكدا أن ما يجرى ينبع من عدم تطهير المؤسسة القضائية»، مشددا على أن «هناك قضاة شرفاء تضامنوا مع المحامين، من أجل تصحيح الوضع القائم»، بينما أكد الناشط النقابى وعضو لجنة الحريات أسعد هيكل، أن «نقابة المحامين لن تترك النيابة تعبث بالبلاغات التى تم تقديمها أو تضعها فى ثلاجتها، وستظل تتابعها حتى يتم التحقيق فيها»، محملا حكومة الدكتور كمال الجنزورى، التى وصفها ب«امتداد نظام الرئيس المخلوع»، المسؤولية السياسية والجنائية للجرائم، التى ارتُكبت فى حق مصر، منذ اعتصام مجلس الوزراء، مرورا بمجزرة بورسعيد، وصولا إلى جريمة التدخل فى أعمال القضاء، محذرا المجلس العسكرى الحاكم من اندلاع ثورة جديدة، ومؤكدا أن الفرصة ما زالت أمام «العسكرى» ليحقق انتصارا تاريخيا ويقف فى صفوف الشعب.