أعتبر الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار أن حجم الأثار التي تم استرجاعها من إسرائيل تبلغ حوالى 6 ألاف قطعة، مشير إلى أن الوزارة بصدد التفاوض حاليا لاسترجاع العديد من الأثار من بلجيكا و فرنسا و أمريكا. وقال الوزير في بيانه اليوم أمام لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب والتي عقدت برئاسة محمد عبدالمنعم الصاوي رئيس اللجنة ان العديد من الأثار التي خرجت من مصر سابقا، بموجب قانون سابق يعطى الحق لبعثة الحفائر بالحصول على 50% من الأثار المكتشفة و 50% الأخرى لمصر، ثم تقلصت هذه النسبة إلى 5 % ثم بعد ذلك لم يسمح بخروج أي شئ مكتوب أو عظام- هياكل عظمية- منوها أن أي أثار خرجت في أوقات سابقة كانت بقانون يسمح بذلك، وهذا ما يفسر وجود أثار عديدة بالخارج «خرجت من مصر». ونوه الوزير انه تم تسجيل 65% من اثارنا ككل، موضحا أن الأثار المسجلة بالمتاحف والمخازن بنسبة 100% ، موضحا أن المتبقى 35 % فقط ، مؤكدا ان انه يتم تسجيل التاريخ من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث. وأشار الوزير ان جميع مخازن الأثار مؤمنة من الاعتداءات والسرقات، موضحا ان ما تم سرقته خلال فترة الانفلات الأمني يمثل نسبة 2% فقط. منوها ان جميع منافذ مصر مؤمنه برجال الأثار لتتبع أي عمليات تهريب إلى الخارج. واكد الوزير وجود خطة عمل للوزارة، مشيرا إلى ان الوزارة عندما كلف بها كانت تعمل في جزر منعزلة مطالبا بتغيير الإعلان الخاص بالوزارة من قبل المجلس العسكري والذي يحد من حريته ويجعله عاجزا في مواقف كثيرة لا يستطيع فيها اتخاذ قرارات. و من جانبهم طالب أعضاء اللجنة بوضع خطط مستقبلية لقطاع الأثار و التعاون بينها وبين وزارة السياحة التي تعتبر مكملة لها، كما أكدوا ضرورة التحقيق النيابي في جميع سرقات الأثار السابقة والحالية، وفتح جميع الملفات التي أغلقت من قبل. كما طالب الأعضاء بالتعاون مع وزارة الخارجية و الملحقين الثقافيين بالخارج في استرداد الأثار المسروقة والمهربة.