العريان: «الإخوان» تدرس سحب الثقة من الحكومة عن طريق البرلمان

العريان: «الإخوان» تدرس سحب الثقة من الحكومة عن طريق البرلمان
الإخوان يعلنون عن حكومتهم الجيدة
صِدام متوقَّع بين جماعة الإخوان المسلمين، التى أعلنت منذ أيام عن اقترابها من تشكيل حكومة ائتلافية، والمجلس العسكرى، الذى أعلن أول من أمس على لسان مصدر عسكرى، أن حكومة الجنزورى مستمرة فى ممارسة عملها حتى تسليم السلطة فى 30 يونيو. نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، قال إن المصدر العسكرى «حر فى إعلانه»، وإن الإخوان مسؤولون ويتحملون مسؤولية كلامهم، وإن حكومة الجنزورى لم تثبت جدارة، كما أنها لم تحقق مطالب الشعب.
العريان أشار ل«الدستور الأصلي» إلى أن الجماعة ستتحمل مسؤوليتها أمام الشعب الذى أعطاها الثقة، وصوّت لها فى الانتخابات البرلمانية وأنهم متمسكون بحكومة ائتلافية إذا استمرت حكومة الجنزورى فى إخفاقها. وحول خيارات «الحرية والعدالة» فى إمكانية مجىء حكومة إخوانية، فى ظل عدم وجود دستورية للإجراء نفسه، قال العريان «ندرس مجموعة من الخيارات، منها سحب الثقة من الحكومة عن طريق البرلمان».
من جانبه، قال مستشار حزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة، إن جماعته تستشعر الوضع الاقتصادى والأمنى الخطيرين، لذا أقدمت على عرض تشكيل حكومة ائتلافية لإنقاذ مصر مما تمر به، ساعية لإيجاد حلول عملية وواقعية. أبو بركة أشار إلى أنه لا يوجد تضارب بين رفض خيرت الشاطر لرئاسة حكومة الإخوان، ومحاولات الإخوان للضغط عليه لتولى الحكومة، مضيفا أن الإخوان «لا يطلبون المناصب»، وهذا ما وضح خلال لقاء الشاطر فى قناة «الجزيرة»، مؤكدا أن الجماعة ستضغط على الشاطر لتولى الحكومة، وتوقع أن يوافق الشاطر.
«الإخوان لديهم آلاف القيادات التى تصلح لتولى حقائب وزارية».. هكذا قال أبو بركة، موضحا أن الجماعة على أتم استعداد لتشكيل الوزارة المقبلة، ولديها جميع البرامج التى ما إن تجد طريقها إلى التطبيق فسوف تحقق الرفاهية والتقدم لمصر.
ولكن على أرض الواقع، فإن قيادات فى الجماعة تؤكد عدم العزم الآنى على تشكيل الحكومة، وأنها ليست أكثر من «بالونة اختبار». هذا ما تؤكده تصريحات القيادى الإخوانى، صبحى صالح ل«الدستور الأصلي»، الذى أكد أن إعلان الجماعة لم يتعد «الاستعداد لتشكيل الحكومة»، وهذا يختلف تماما عن إعلانها الشروع فى تشكيلها فعلا. وأوضح صالح أن الجماعة تهدف إلى إيصال رسالة إلى من يهمه الأمر فى هذه البلاد، وكذلك للحكومة التى يقودها الدكتور كمال الجنزورى، بأن أداءها ليس على مستوى طموحات الشعب. وعن تشكيل الحكومة يقول صالح «هذا الملف محسوم منذ فترة داخل الجماعة، ولن تزيد حصة الإخوان فى تشكيل الحكومة الائتلافية على ست أو سبع حقائب وزارية، إلى جانب رئاسة الحكومة».
المهندس عمرو زكى، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة فى القاهرة، أكد أن هناك ملفات يجب أن تُحسم قبل تشكيل الحكومة، لأن بقاء أتباع النظام السابق فى وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات، سيدفع بأى حكومة إلى الفشل. مضيفا أن البرلمان أمامه عديد من القضايا التى ستُحسم قبل التفكير فى تشكيل الحكومة، ومنها تطهير وزارة الداخلية، وأن الحزب سيقدم خلال الجلسات القادمة أسماء 145 من قيادات وزارة الداخلية، لتطهير الوزارة منهم، مشيرا إلى أن الجماعة ستطلب تحديد دور جهاز الأمن الوطنى، حتى لا تتكرر مآسى جهاز أمن الدولة «المنحل».
الباحث فى مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» يسرى العزباوى، أكد أن الإخوان عازمون على الإمساك بكل مفاصل الدولة، خصوصا بعدما تأكد لهم عدم قدرة المجلس العسكرى على قيادة المرحلة الانتقالية، بأمان ودون خسائر، وفى الوقت ذاته لا توجد أى قوة سياسية لديها القدرة على الوقوف أمام تطلعات الإخوان السياسية.
العزباوى يرى أن الإخوان يتمتعون بالبراجماتية السياسية وأنهم رأوا أن الظروف المواتية تتيح لهم تشكيل الحكومة دون أى معوقات تُذكر، ويتعجب العزباوى «على أى مرتكز قانونى ودستورى يرتكز الإخوان فى إعلانهم تشكيل الحكومة؟!».
أما عن الوضع القانونى لخيرت الشاطر، المرشح الأول لقيادة الحكومة، وبعض قيادات الإخوان المرشحين لحقائب وزارية، الذين صدر فى حقهم أحكام عسكرية، فأكد عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، أن قضايا رد الاعتبار قائمة منذ أكثر من سبعة أشهر، لإسقاط جميع التهم التى صدرت فى حق قيادات الجماعة.