أيمن نور: قانون انتخابات الرئاسة ساقط دستوريا و«العسكري» يقف على مسافات غير متساوية من المرشحين

قال الدكتور أيمن نور – زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة – أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المجلس العسكري "خفية" ودون مشاورة البرلمان ساقط دستوريا من حيث الشكل، ومضمونا من حيث المعنى، مستنكرا أن يتم الاعتماد على – رئيس المحكمة الدستورية – الذي عينه مبارك لتنفيذ إرداته ، مشيرا إلى أنه لا يثق في المجلس العسكري لترتيب تلك المرحلة، لأنه يقف على مسافات غير متساوية من مرشحي الرئاسة".
وشدد نور خلال ندوته الأسبوعية بمقر الحزب والتي حضرها "السعيد كامل- رئيس حزب الجبهة الديمقراطي - مساء الاثنين، أن المطالبة بخروج العسكري وعودته لثكناته، تأتي نتيجة الفشل المتكرر في إدارة المرحلة الانتقالية، فضلا عن الدماء التي سالت بلا ذنب معتبرا أن المهم هو الترتيب للوصول للانتخابات الرئاسية، وليس تحديد موعدها.
وأضاف نور أن المجلس العسكري يقف على مسافات غير متساوية من مرشحي الرئاسة، مطالبا بتشريعات لا تكون "مصطنعة" كتشريعات المجلس العسكري، أو أن يتم وضع الدستور تحت وصاية المجلس العسكري، قائلا: "نريد انتقالا للسلطة بدون شروط من المجلس العسكري".
وأعلن نور خلال الندوة، عن مشاركة حزب غد الثورة في العصيان المدني يوم 11 من الشهر الجاري مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن التأكيد على مطالب الثورة والتمسك بسلميتها.
وأشار نور إلى أن الحزب لم يتخذ بعد قرارا بالانسحاب من التحالف الديمقراطي، انتظارا لعقد الجمعية العمومية للحزب في الشهر المقبل.
من جانبه أكد السعيد كامل – رئيس حزب الجبهة الديمقراطية – أن من يحكم مصر بعد الثورة استخدم أساليب تقليدية لتنفيذ مطالب ثورية، وهو ما دفع الشعب لتنفيذ مطالب ثورته على طريقته، مشيرا إلى شهور ما بعد الثورة ذهبت في شد وجذب تحت طائلة التعديلات الدستورية.
وأعتبر السعيد أن وجود المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية هو "المشكلة بعينها"، مبديا تعجبه من تقدم مسار الثورات في ليبيا وتونس، بينما الثورة المصرية تتعثر، معتبرا أن الرئيس القادم سيأتى بتدخل العسكري كغيره من مجلس الشعب والدستور.