البرادعي لكارتر: الحكومة المنتخبة ستحترم رأي الشعب بشأن القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية مرشح الرئاسة المصري، إن الرأي العام في مصر يساند بقوة حقوق الشعب الفلسطيني، وإن الحكومات المنتخبة القادمة ستحترم رأي الشعب، ويجب على الإدارة الأمريكية أن تتوقع هدا التغيير في السياسة الخارجية المصرية مستقبلاً.
جاء ذلك في لقاء جمع البرادعي بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، خلال زيارته لمصر التي تستغرق عدة أيام.
وقد تناول اللقاء الذي امتد نحو ساعة تطورات المرحلة الانتقالية والتحديات التي تواجه مصر في الانتقال من نظام قمعي مستبد إلى نظام ديمقراطي قائم على الحرية والعدالة.
كما التقى الدكتور محمد البرادعي أول أمس بالسيد بيل بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية في إطار زيارته لمصر.
وكان الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، رئيس جمعية كارتر لمراقبة الانتخابات، قد عقد صباح الجمعة مؤتمر صحافياً حول تقييم بعثة المركز للمراحل الثلاث للانتخابات البرلمانية بمصر.
وقال كارتر، بحسب صحيفة "الوفد" المصرية إن مركزه قام بإرسال وفد مكون من 40 متابعاً ينتمون الى 24 دولة بكافة المحافظات المصرية لتقييم العملية الانتخابية خلال المراحل الثلاث للتصويت، مشيراً الى ان هؤلاء المتابعين سيبقون في مصر لمتابعة انتخابات مجلس الشورى والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أن وجود حملات الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي يعد من أبرز الانتهاكات التي رصدها المركز خلال المراحل الثلاث، هذا بالإضافة الى حالة الفوضي التي سادت عملية فرز الأصوات، وضعف التنسيق بين قوى الأمن واللجنة القضائية العليا للانتخابات، مشيداً بأداء قوات الجيش والشرطة خلال المراحل الثلاث.
وانتقد كارتر ضعف نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان خلال المراحل الثلاث والتي لم تتعد نسبة 1%، وقيام الأحزاب السياسية بوضع المرأة في ذيل قوائمها، مؤكداً أنه من الضروري رفع نسبة تمثيل المرأة الى 30% خلال الانتخابات القادمة وذلك لضمان وجود تمثيل فعال للمرأة في مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف انه بالرغم من وجود نقاط ضعف في العملية الانتخابية الا ان نتيجة الانتخابات هي بمثابة تعبير دقيق عن إرادة الناخبين، وأن نجاح عملية التحول الديمقراطي في مصر سيكون معتمداً على تسليم السلطة في أسرع وقت لحكومة مدنية منخبة، مشدداً على ضرورة وضع الجيش تحت سيطرة السلطة المدنية.
وأوضح كارتر أن تصوره السابق عن المجلس العسكري اختلف بعد لقائه بأعضاء المجلس العسكري والذين أكدوا له ان المجلس لن يقبل الاحتفاظ بأي امتيازات وأنه سيسلم السلطة للمدنيين بشكل كامل، مشيراً الى ان عملية محاسبة الجيش على الانتهاكات التي ارتكبها خلال أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء هو أمر يرجع للمصريين وحدهم.
وحول العلاقات المصرية الإسرائيلية قال إنني تلقيت وعداً من القاهرة وواشنطن بضرورة احترام معاهدة كامب ديفيد، كما ان القوى السياسية بمصر اكدت لي التزامها بعملية السلام بين مصر وإسرائيل.
الانتخابات في موعدها
من جهة ثانية، قال مصدر عسكري مصري إن "المجلس العسكري سيسلم السلطة في موعدها للرئيس المنتخب من الشعب وفق الجدول الزمني المحدد سلفاً"، مشدداً على أنه "لن تكون هناك امتيازات إضافية للقوات المسلحة لأن الجيش المصري ملك للشعب وليس جيشاً من المرتزقة فهو يدافع عن تراب هذا الوطن وفق عقيدة راسخة لدى المدرسة العسكرية المصرية ويقدم روحه فداء له دون مقابل ويحمي مقدرات الشعب وتراب مصر ولا ينتظر أن يحصل على شيء سوى الدفاع عن مصر ومكانتها وشعبها الذي يؤمن بوطنية أبناء القوات المسلحة".
يأتي هذا بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، بعد لقاء مع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، شكوكه إزاء خضوعهم بشكل كامل لسلطة الحكومة المدنية التي وعدوا بإرسائها، فيما قال سياسيون إن شكوك كارتر وانطباعاته تعكس حقيقة واقعية ملموسة لدى معظم المصريين الذين قاموا بالثورة لإنهاء حكم عسكري استمر 60 عاماً.
وأضاف المصدر العسكري، الذي رفض ذكر اسمه، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أمس الجمعة، أن "ما صرّح به كارتر يعود إليه شخصياً ويُسأل هو عن حقيقته، أما اجتماعه مع المشير طنطاوي فلم تكن فيه أية إشارة من قريب أو بعيد إلى احتفاظ المجلس ببعض الاختصاصات قبل تسليم السلطة للرئيس القادم، فالمجلس سوف يسلم السلطة كاملة للرئيس القادم قبل نهاية يونيو/حزيران دون انتقاص لاختصاصات معينة وهو ما وعد به الشعب قبل ذلك".