ملكي أكثر من الملك.. منصور حسن: «العسكري» لم يرتكب جرائم حتى نؤمن له خروجا

«لا مجال لأي حديث داخل المجلس الاستشاري، عن أي سيناريو مقترح، لتبكير تسليم السلطة إلى المدنيين». هذا ما يؤكده منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، بنفسه.
موضحا أن مجلسه أغلق هذا الملف نهائيا، ويلتزم حاليا بموعد تسليم المجلس العسكري السلطة في الأول من يوليو، وهو الموعد الذي كان قد أعلنه المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتولي رئيس الجمهورية الجديد سلطاته.
حسن اعتبر أن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في 15 أبريل القادم، قريبا جدا، بما لا يسمح مزيد من التبكير.
أما ما يسمى «الخروج الآمن» لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليس مطروحا للنقاش بأي حال في مجلسه. وقال ل «الدستور الأصلي» إن «أعضاء المجلس الأعلى جزء من القوات المسلحة، ولا بد من إسباغ الاحترام الواجب لهم بناء على تلك الصفة، وإطلاق هذا المصطلح المسمى الخروج الآمن يتضمن تلميحا إلى أنهم ارتكبوا جرائم تستوجب التحقيق، وهو ما لا توجد أي دلائل عليه حتى الآن -على الأقل من وجهة نظري- ومن كان يملك الأدلة فليتقدم بها إلى النيابة».