حقق معدل التضخم خلال عام الثورة المصرية 2011 مؤشرا ايجابيا عكس كافة التوجهات الإقتصادية الاخرى ، حيث إنخفض معدل التضخم بنسبة 0.6 في المائة. وأوضح اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامه والإحصاء أن معدل التضخم تراجع في الفترة من الأول من يناير حتى نهاية ديسمبر 2011 ليسجل 10.5 في المائة مقارنة 11.1 في المائة خلال عام 2010 وكان قد بلغ في 2009 نحو 11.8 في المائة . وقال أبو بكر إن التباطؤ الإقتصادي خلال الفترة الماضية أثر على تراجع التضخم خلال العام الماضي لقلة الطلب وزيادة العرض، فحدث تراجع في بعض الشهور من العام عن المعدلات الطبيعية ، لافتا إلى أن الثورة لم تؤثر على الزيادة في معدلات التضخم بل على العكس. وأوضح الجندي أن معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي انخفض بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليبلغ 121.1 نقطة ،مرجعا السبب إلى إنخفاض أسعار سلة السلع الأساسية بنحو0.9 في المائة وفي مقدمتها الخضروات حيث تراجعت أسعار الطماطم بنحو13 في المائة عن معدلاتها في شهر نوفمبر السابق عليه. وأضاف أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 10.4 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2010 كما بلغ معدل التغير في أسعار الطعام والشراب نحو13.4في المائة.
