سياسيون: تراجع نسب التصويت يؤكد فشل "العسكري" بجعل الانتخابات ثلاث مراحل

جاد: البرلمان القادم سيحدد طريقة الانتخاب وبعد فشل القضاة لابد من "لجنة عليا أهلية"
أستاذ العلوم السياسية: لا يوجد شعب يستطيع تحمل شهر ونصف انتخابات.. واستمرار الانتهاكات أحبط الناخبين
شكر: السبب كسل الناخبين .. وعبود: المؤشرات لم تتراجع
اختفاء الطوابير الانتخابية بخلاف المرحلة الاولى
طوابير الناخبين الممتدة بالكيلومترات التي شهدناها بالمرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب أعطت مؤشرا قويا -في حينها- على أن الشعب المصري نجح بجدارة في مادة الديمقراطية، إلا أن المؤشر استمر في الانخفاض بالإنتقال من مرحلة إلي أخرى، وتراجعت معه نسب تصويت الناخبين في كل مرحلة خاصة بجولات الإعادة وهو ما أعاد إلي الأذهان التساؤل حول صحة قرار المجلس العسكري بمد الانتخابات علي ثلاثة مراحل وعلاقته بتراجع نسب التصويت .
دكتور عماد جاد- الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- قال ل"الدستور الأصلي" أن نسب التصويت كانت مرتفعة بالمرحلة الأولي لأن آمال الناخبين كانت عريضة في إجراء انتخابات نزيهة تعبر نتائجها عن حقيقية أصواتهم ولكن الانتهاكات الفجة التي جرت بالمرحلة الأولي سببت إحباطا شديدا لكثير من الناخبين خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات لم تحرك ساكنا تجاه البلاغات والشكاوي التي وصلت إليها ولم تتخذ قرارا واحدا لردع المنتهكين.
مستطردا: استمرار التجاوزات بالمرحلة الثانية زاد من نسبة المحبطين من الانتخابات ولذلك كان تراجع مؤشرات التصويت بالمرحلة الثالثة شيء طبيعي ومتوقع يمكننا أن نعيده إلي أسباب العزوف القديمة عن المشاركة في الانتخابات وحيرة الناخب وتسائله: ما فائدة صوتي إذا كان سيزور وستحدث انتهاكات وتستخدم بطاقات دوارة ويتم كسر صناديق وتسويد بطاقات من جانب منقبات ومناديب مرشحين؟؟!
سبب أخر برر به جاد تراجع نسب التصويت الي قرار المجلس العسكري إجراء الانتخابات علي ثلاثة مراحل واصفا ذلك بالأمر "المفزع جدا" ،مضيفا: فلا يوجد شعب يستطيع أن يظل مشدود للانتخابات لشهر ونصف !! لافتا الي تشكيكه في نسب التصويت التي تعلن عنها "العليا للانتخابات" عقب كل مرحلة والتي تكون مغايرة تماما لما ترصده غرف عمليات الاحزاب والمنظمات الحقوقية معللا تشكيكه بأن اللجنة التي تقف عاجزة أمام الانتهاكات الصارخة والشكوي والبلاغات لا تكون محل ثقة!
أستاذ العلوم السياسية أشار إلي أن مجلس الشعب سيعيد النظر في طريقة الانتخاب وسيحدد أنسب الطرق لإجراء الانتخابات ومدي صحة إطالتها لثلاثة مراحل مقترحا ان يكون الاشراف علي الانتخابات من قبل "لجنة عليا أهلية" بعيدة عن القضاء بالانتخابات المقبلة.
عبد الغفار شكر – وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي –أرجع قلة إقبال الناخبين وضعف نسبة التصويت من مرحلة إنتخابية لأخرى وخاصة المرحلة إلى بعد المسافات بين مناطق الدائرة الواحدة مما أدى إلى كسل بعض الناخبين.
وأضاف شكر في تصريحاته للتحرير أن إجراء الإنتخابات على ثلاث مراحل غير إيجابي ولكنه أمر اضطراري بسبب اشتراط الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية حيث أن عدد القضاة غير كاف لإجراء الإنتخابات على مرحلة واحدة ، داعيا إلى دراسة إمكانية إجراء الإنتخابات مستقبلا على مرحلة واحدة بشرط ضمان الإشراف القضائي عليها واصفا ذلك بأنه الأسلوب الأفضل.
ويرجع شكر اختلاف مؤشرات ونسب التصويت المعلنة من اللجنة العليا للإنتخابات والتي تعلنها غرف عمليات الأحزاب إلى أن مندوبي الأحزاب يستندون إلى معلومات مسربة جزئية وغير دقيقة مما يؤدي إلى نتائج تقريبية إلا أن النتائج النهائية المستندة إلى الكشوف الدقيقة تعلنها اللجنة العليا للإنتخابات.
أحمد خيري -عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار وغرفة عمليات الكتلة- لفت في تصريحاته للتحرير ان المؤشرات التي توصلوا إليها غرفة الكتلة تؤكد عدم تخطي نسب التصويت 30% بالمرحلة الثالثة وهي نصف النسبة التي أعلنتها العليا للانتخابات، مضيفا ان هناك اسباب متعددة لضعف المشاركة اخطرها ضعف اقبال الناخبين وهو ما يطرح تساؤلا حول صحة اتباع سياسة النفس الطويل مع الناخبين ويستدعي تحليل بشكل حقيقي عن صحة أن تجرى الانتخابات علي مرحلتين أو ثلاثة مراحل لتدارك ذلك في الانتخابات المقبلة .
في حين قال سعد عبود – عضو المكتب السياسي بحزب الكرامة –أن نسب التصويت لم تنخفض بين المراحل الإنتخابية ولكن المشكلات الإدارية التي كانت تعيق سيولة العملية الإنتخابية هي التي قلت بالإضافة إلى اكتساب الناخبين خبرة إنتخابية من مراقبة المراحل السابقة مما أدى إلى اختفاء الطوابير والزحام بشكل يوحي بانخفاض نسبة التصويت ، مشيرا إلى أن احجام الناخبين يظهر بشكل حقيقي في جولات الإعادة واصفا ذلك بأنه ظاهرة عالمية.
وأضاف عبود أنه من الأفضل إجراء الانتخابات في مرحلة واحدة ويوم واحد مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى تجهيزات مكثفة وتوسيع دائرة الإشراف على العملية الانتخابية كانتداب عاملين بالجهز المركزي للمحاسبات وأعضاء منظمات مجتمع مدني وحقوقيين بجانب القضاة ، كما يحتاج إلى وقت تتأصل فيه ثقافة عدم التزوير في المجتمع المصري.