يبدو أن أزمات المحامين والقضاة لاتزال ثائرة لم تخمد بعد، وأن القضاة لن تثنيهم أي محاولات للتهدئة أو رأب الصدع الذي تخلل علاقة جناحي العدالة منذ بعيد، كلا الطرفين ينتظر الفرصة ليضغط على الآخر، وهو ما ظهر مؤخراً بعد ما جاء على لسان رئيس نادي القضاة المستشار "أحمد الزند" في حوار له بأحد الصحف، وحمل إساءة للمحامين حسب رؤيتهم. نقيب المحامين سامح عاشور قال ل"الدستور الأصلي" أن تصرفات وتصريحات المستشار "الزند" للصحف تحمل الكثير من التجاوزات في حق جناح العدالة الواقف، حيث أنه يخرج عن حدود أدب الحوار، وغالباً ما يتناسى أن المحامين شركاء للقضاة، وعلاقاتهم لابد أن يغلفها الاحترام، رافضاً اللهجة التحذيرية وجمل لرئيس نادي القضاة، وتهديداته بأن لديه قدرات خاصة تردع المحامين حسب قوله. "عاشور" أضاف أنه يعلم علم اليقين أن ما يأتي على لسان "الزند" من تحذيرات وغيره للقضاة، هدفها إجبارهم على قبول مشروع قانون السلطة القضائية كما يرغب القضاة في وضعه، ويحملهم على عدم التدخل فيه والتنازل عن حقهم الأصيل في المشاركة في وضعه، وهو ما لم ولن ينساق المحامون وراءه. وكان "عاشور" قد أصدر بياناً يعترض خلاله على لهجة الزند وتحذيراته للمحامين ومحاولات الإساءة لهم، مشيراً إلى أن نقابة المحامين التي تصر وتؤكد على ثقتها في جموع قضاة مصر ونزاهتهم، وعلى وجود تيارات تبذل جهوداً مشكورة من أجل لم الشمل وإعادة الثقة والاحترام بين جناحي العدالة، تؤكد أيضاً أنه لا يمكن قبول أي تجاوز بأي شكل فى حق المحامين، سواء من القضاة أو من رئيس ناديهم الذي لن يقيه التحافه بالحصانة القضائية واختبائه خلفها من تعقب المحامين لأخطائه في حقوقهم، وعقابه بقدر ما ينال من قدر المحامين. فيما حمل البيان تحذيراً مباشراً من نقابة المحامين للمستشار "الزند" وكل من يقتفي أثره لأن النقابة لن تترك أحد يعبث بحقوق أبنائها أو كرامتهم، وسوف تتعقب الخارجين على القانون والمتجاوزين لأدب الحوار والخلاف وتلقنهم الدرس الكافي والمتكافئ مع أخطائهم مهما كانت قدراتهم أو وظائفهم أو الحصانة التي يتمتعون بها، لأن الحصانات لم يمنحها القانون للناس للاحتماء بها أو الإساءة إلى أقدار الشرفاء من خلالها، حسب ما جاء بالبيان.