أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عدم تأثر السياحة إلى مصر بقرار تطبيق المعاملة بالمثل على مسئولي دول اتفاقية شنجن التي بادرت بتطبق هذه التأشيرة على مواطنى مصر ودول شمال افريقيا. وقال رشدي فى تصريحات صحفية أن قرار محمد عمرو وزير الخارجية في هذا الشأن كان واضحا تماماً في ضرورة مراعاة الاعتبارات الخاصة بالسياحة المصرية ، التي تمثل مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي للبلاد ، لذلك فسيقتصر تطبيق التأشيرة البيومترية على حملة جوازات السفر الرسمية من الفئات الدبلوماسية والخاصة والمهام ، وكذلك على حملة جوازات السفر العادية من العاملين بسفارات تلك الدول في مصر.
وكانت وزارة الخارجية قد قررت تطبيق تلك التأشيرة على مسئولي دول شنجن اعتبارا من منتصف يناير المقبل تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ردا على قرار دول اتفاقية شنجن الاوروبية بفرض نفس هذه التأشيرة على مواطنى دول شمال افريقيا، بما يقتضى ذهاب المسئول الأوروبي طالب تأشيرة الدخول لمصر بنفسه إلى السفارة أو القنصلية المصرية حيث يتم تصويره إليكترونيا وأخذ بصمة اليد وتخزينها في قاعدة بيانات البعثة كما ، بما يمكن من التعرف على هوية المسافر وسلامة بياناته عند وصوله إلى المنافذ المصرية.