قضايا الدولة تطالب بمليار جنيه من جميع المتهمين من النظام السابق

"جئنا مدعين بمليار جنيه في مواجهة جميع المتهمين عن الأضرار التي لحقت بالدولة وأجهزتها المختلفة" هكذا قال المستشارين أشرف مختار وأحمد سليمان من مجلس مكافحة الفساد ورد أموال الدولة لهيئة قضايا الدولة مؤكدين أنهم يمثلون في ادعاءهم الدولة ومتمسكون بالإدعاء بمبلغ مليار جنيه ضد جميع المتهمين من آداء الجريمة المسندة إليهم وما لحق من المنشآت العامة والخاصة من أضرار وتلفيات نتيجة تلك الجريمة وكذا عن الأضرار التي لحقت بالدولة والمتظاهرين وما تكبدته الدولة من أموال من ميزانيتها الخاصة بتعويض المصابين والشهداء بسبب جرائم المتهمين.
وقال المستشار أشرف مختار "نحن طالبنا بإلزام جميع المتهمين من رمزو النظام السابق أن يؤدوا للدولة مبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وكذا عن حالة الانفلات الأمني التي لحقت بالبلاد وما نشأ عنها من أعمال سلب ونهب وتدمير لأقسام الشرطة وممتلكات الدولة العامة والخاصة المعود بها إلى جهة عمل المتهمين" .
وأشار مختار إلى أنهم يحضرون جميع قضايا الفساد الخاصة بجميع رموز النظام السابق .
وأشار المستشار أحمد سليمان إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها منذ عام عقب أحداث الثورة بقرار من المستشار محمد الشيخ –رئيس هيئة قضايا الدولة- للدفاع عن الحق العام ومكافحة الفساد والسلب والنهب مضيفا أنه فور صدورأحكام بالإدانة على المتهمين وإلزامهم بالتعوضيات سيتم اتخاذ القرارات القانونية لرد هذه الأموال وتحصيلها للدولة وإعادتها للخزانة العامة.