عمال موبكو يواصلون اعتصامهم والحكومة تواصل تجاهلها

واصل عمال الشركة المصرية لصناعة الأسمدة "موبكو " بدمياط اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي دون أي استجابة تذكر أو تحركات من جانب مسئولي مجلس الوزراء بعد قرار الحاكم العسكري بمدينة دمياط بغلق المصنع ،بعد اعتراض الأهلي علي استمرار تشغيل المصنع بدعوى تلويثه للبيئة.
العمال هتفوا بجوار اعتصام مؤقتي مركز المعلومات للتنمية المحلية والذين واصلوا أيضا اعتصامهم لليوم الثاني بعد قضاء لليلتهم الأولي علي رصيف مجلس الوزراء دون جدوا ،للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة وتنفيذ قرار التعين علي باب أول، بينما واصل عمال الشركة المصرية للخدمات البترولية "إبسكو" اعتصامهم المتواصل للأسبوع الرابع علي رصيف المجلس، للمطالبة بتنفيذ قرار وزير البترول السابق "سامح فهمي" بتثبيت العمالة المؤقتة وضم تابعيتهم للوزارة وإلحاقهم بلائحة 2005 والتي تحدد الامتيازات المالية للعمال بقطاع البترول.
كما واصل عشرات العاملين بإبيسكو فى شركتى جابكو وبتروبل لمطالبة وزير البترول بتنفيذ قراره الذى سبق وأصدره أثناء رئاسته لهيئة البترول بتعيين عمال ابيسكو فى الشركات التى يعملون بها وإلغاء دور مقاول الباطن المتمثل فى ابيسكو مؤكدين أنهم يفتقدون للمصداقية فى تعاملهم مع رئيس مجلس إدارة الشركة عبد القادر عبد اللاه الذى تلاعب بهم ولم يفى بوعوده تجاههم.
إنقاذ موبكو، وهي عنوان الصفحة التي أنشأها عمال الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك " لتواصل مع جمهور وأهل دمياط للتعرف علي مشكلات الشركة وتوضيح وجهه نظر الخبراء والمسئولين في البيئة عن نسبة التلوث المسموح بها في صناعة السماد العمال وقفوا فوق سيارات والأوتوبيسات الخاصة بهم رفعوا شعارات ولافتات طالبوا فيها بإنقاذ مصير العاملين بالشركة إضافة إلى لافتة كتب عليها "إذا أرتم إغلاق موبكو..فأغلقوا جميع سماد اليوريا في مصر .بإضافة للافتات التي تستجدي أهل دمياط.
أحد مهندسي موبكو قال للدستور الأصلي أنه اغلب العمال بالشركة لا يعملون بشكل يدوي مثل مصانع السماد الأخرى مثل مصنع تطلخة بالدقهلية ألانه نحن نستخدم بالشركة اعلي نظام أمان في تصنيع معدات المستخدمة في صناعة السماد وهو نظام أودا ألماني لتصميم الماكينات والمعدات ،لذلك لا يمكن لأحد من العاملين ان يصاب بأي شيء كما أنه هناك انظمه أمن صناعي شديدة بالشركة تحافظ إدارة الشركة علي استخدامها بين العاملين وفي حالة إهمال أو مخالفة هذا يعرض العامل للجزء بإضافة لتحويله إلى الشئون القانونية لمخافتة تعليمات الأمن الصناعي.
وقام العاملون بتوزيع تقرير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط في الثلاث أشهر الماضية ابتداء من يوليو وجد أن الجسيمات العالقة الكلية في صرف المصنع تساوي 22،6 وفي أغسطس 27،85 وفي سبتمبر 27،63 مع العلم أن الحد الأقصى المسموح به في قوانين البيئة للجسيمات العالقة الكلية هو 200 ملي جرام لكل متر مكعب وهذة النسبة يمكن معالجتها ولا يمكن أن تضر أحد.