البرامج الاقتصادية للأحزاب تغازل الناخب باللعب على أخطاء النظام السابق

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ، التي تنطلق مرحلتها الأولى فى 28 نوفمبر الجاري، تحاول الأحزاب السياسية الجديدة استقطاب الناخبين عبر برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويفرض الاقتصاد نفسه بشكل خاص ليحتل مكانة كبرى كرهان أساسي في برامج الأحزاب نظرا للأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تطحن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تشكل غالبية الشعب المصري.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فمن بين عشرات الأحزاب الناشئة، والتي لم تسهب في عرض برامجها الاقتصادية على جمهورها، أفرد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين برنامجا اقتصاديا ، كان واحدا من البرامج الأكثر تفصيلا واستفاضة.
واعتمد الحرية والعدالة تعظيم دور الاقتصاد المجتمعي عن طريق إطلاق حرية وتكوين الجمعيات الأهلية، والتأكيد على مؤسسة الزكاة والوقف وأعمال البر، واعتبر التعاون الاقتصادي لمصر في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي بعدا استراتيجيا في بناء سياستها الاقتصادية الخارجية، مع الرفض التام لسياسات المعونة المشروطة في ظل توجه للاعتماد على الذات كبديل.
في المقابل أكد حزب المصريين الأحرار أبرز ملامحه، المتمثلة في أهمية استهداف زيادة الثروة القومية انطلاقا من أن حجم الثروة القومية في حالة إعادة توزيعها لن يساهم في حل مشكلة الفقر .
وبادر الحزب بإطلاق مشروع قومي للقضاء على الفقر في مصر خلال عشرين عاما ،تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة المدنية والقوات المسلحة وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة.