الإعلان عن القواعد الجديدة لتوزيع الأراضي المستصلحة على المواطنين خلال أسبوع

يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور "عصام شرف" بنهاية الأسبوع الحالي القواعد الجديدة لتوزيع الأراضي المستصلحة حديثا بمختلف محافظات الجمهورية على مستحقيها من أبناء الشعب بعد إقرارها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يأتي ذلك في ضوء العدالة التي نادت بها ثورة 25 يناير وحل مشكلة البطالة في مصر وتحقيق التنمية الزراعية بزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الغذاء في مصر.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور "صلاح يوسف" قد رفع مذكرة لمجلس الوزراء حول القواعد والتيسيرات الجديدة التي تمنح للحاصلين على هذه الأراضي في ضوء تحقيق العدالة في الحصول عليها.
وتضمنت المذكرة إلغاء شرط الحد الأقصى للسن والمحدد 30 عاما للحصول على هذه الأراضي وهذا يتاح للشباب وصغار المزارعين الأكثر من 30 عاما ومن لديهم الخبرة في الزراعة للحصول على هذه الأراضي.
كما أعطت القواعد الجديدة الحق لخريجي المدارس الثانوية الزراعية والفنية والمعاهد الحصول على هذه الأراضي أسوة بخريجي كليات الزراعة بعد مرور 10 سنوات على عضويتهم بنقابة المهن الزراعية.
وتعطي القواعد الجديدة الأولوية للحصول على هذه الأراضي لخريجى كليات الزراعة والطب البيطري باعتبارهم يملكون الخبرة في المجال الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.
وحددت المذكرة الفئات التي تستفيد من هذه القواعد الجديدة على أساس صغار المزارعين وخريجي كليات والمعاهد والمدارس الزراعية وكليات الطب البيطري وأسر الشهداء والمسرحين من القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية والعاملين بالدولة في حالة تركهم الخدمة.
وقال الدكتور "صلاح يوسف" إنه للتيسير على المواطنين سيتم تلقي طلبات رغباتهم في الحصول على هذه الأراضي في المحافطات التي تقع في نطاقها هذه الأراضي بمجرد الإعلان عن القواعد الجديدة.
وأوضح أن القواعد الجديدة تؤكد على ضرورة توافر الخبرة بالزراعة وألا يكون المنتفع سبق له الحصول على أراض من شباب الخريجين وتم إلغاء التخصيص له لأي سبب من الأسباب وألا يكون من العالملين بالجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال مع التأكيد على الإقامة بموقع المشروع والأرض بالمساكن الملحقة بالمنطقة الواقع فيها الأراضي.
وتطبق القواعد الجديدة على مساحة 215 ألف فدان، منها 140 ألف فدان بسيناء على ترعة السلام، و75 ألف فدان بتوشكى على الفرع الأول والتي أعادته شركة المملكة للدولة بجانب الأراضي التي قامت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسحبها من المستثمرين نتيجة للتقاعس في عمليات الاستصلاح واستغلال الأراضي في غير الأغراض الزراعية المخصصة لها.