صحفيون من أجل الإصلاح: وصاية مجلس الشورى على "الأعلى للصحافة" تثير القلق والشك

أعربت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" عن عدم ارتياحها من إصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تشكيل المجلس الأعلى للصحافة برئاسة رئيس مجلس الشورى.
واعتبرت الحركة إصرار المجلس العسكري على بقاء المجلس الأعلى للصحافة تجاهلا غريبا وواضحا لمطالب نقابية كثيرة بإلغائه أو على الأقل إلغاء تبعيته لمجلس الشورى الذي لا ناقة له ولا جمل في العمل الصحفي .
وقالت الحركة في بيان لها أصدرته عقب إعلان التشكيل أنها مع احترامها وتقديرها للتشكيلة التي ضمت بين دفتيها رموزا مهنية ونقابية قديرة ولكنها ضد وصاية مجلس الشورى على المجلس الأعلى للصحافة موضحة أن ذلك يثير القلق والشك.
وأكدت الحركة في البيان على تمسكها بمطالبها ومطالب جموع الصحفيين مؤكدة أنها تمنح مجلس نقابة الصحفيين الجديد فرصة لرسم صورة ذهنية جديدة عن نفسه تزيح الصورة القديمة التي كانت بمثابة محاكم تفتيش على حرية الصحافة وبوق للنظام المخلوع موضحة أن ذلك لم يتم إلا بتقديم تعاون كامل وتام لنقابة الصحفيين ولفرسان الكلمة والحقيقة في مواجهة التعنت غير المبرر من جهات عديدة بعد الثورة .
وتؤكد الحركة بدء مراقبتها لأعمال المجلس الأعلى للصحافة بالإضافة إلى أنه ستدرس الموقف مع كافة الحركات النقابية الأخرى لاتخاذ موقف موحد من هذا المجلس خلال الفترة المقبلة بما يرسخ لاستقلال النقابة وحرية الصحفيين .
ومن جانب آخر رحب ممدوح الولي - نقيب الصحفيين- بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للصحافة مشيرا إلى أنه تشكيل طبيعي نظراً لتعدد مهامه وطبيعة وجود لجان فرعية به تقتضي أن يضم ممثلين لشئون المهنة والعضوية وإصدار الصحف مضيفا أن لديه تعليق واحد على التشكيل وهو اختيار بعض الصحف الحزبية وليس كلها بالإضافة إلى عدم تمثيل الصحف المستقلة في المجلس رغم حيوية دورها في السوق الصحفي خلال السنوات الأخيرة .
وأضاف الولي في تصريحات "للدستور الأصلي" أنه يأمل أن تأخذ نقابة الصحفيين من الأعلى للصحافة دوره في النظر لشكاوى الصحفيين ضد الصحف ومساعدته في اختصاصه فيما يخص ضمان حد أدنى للأجور.
وقال الولي أنه لم يحدث تشاور بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونقابة الصحفيين بشأن التشكيل الجديد مضيفا أن النقابة كانت ممكن أن تساهم في التشكيل خاصة وأن هناك أسماء لها وزن لم تكن موجودة في التشكيل.
وأضاف أنه يأمل في علاقة متوازنة مع المجلس حتى يسهم في رفع بدل الصحفيين والتوصل لتوفير6 مليون جنيهاً لتغطية التكلفة الخاصة بمدينة الصحفيين ب 6 أكتوبر خاصة وأن ميزانية الأعلى للصحافة تبلغ 124 مليون جنيه سنويا مشددا على أهمية التعاون بين الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين في ملف الحبس في قضايا النشر، والضغط للتأكيد على أن النقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بمساءلة أعضائها دون اللجوء للقضاء المدني أو العسكري.
أما الكاتب الصحفى "سلامة أحمد سلامة" فقال أنه ضد فكرة عودة المجلس الأعلى للصحافة خاصة وأنه يعتبرعودة هي شكل من الأشكال الخاضعة لسيطرة الدولة.
وأعرب سلامة في تصريحات "للدستور الأصلي" عن اعتراضه أيضا بتولي رئيس مجلس الشورى رئاسة المجلس الأعلى للصحافة حيث انه معترض من الأساس على وجود مجلس الشورى أيضا .
وأضاف سلامة أنه ضد أن يدير شؤون الصحفيين واحد من خارجهم ومن خارج الوسط الصحفي مشيرا إلى أنه من المفترض أن يقوم نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بتولي كافة شؤون الصحفيين وأن أي مهام سيقوم بها المجلس الأعلى للصحافة تقوم بها النقابة.