تقرير دولي: 6.1 تريليون دولار حجم غسيل الأموال في العالم

أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن حجم الأموال التي تمكن المجرمون في العالم من غسيلها بلغ حوالى 6.1 تريليون دولار أمريكي، بما يساوى 7.2% من إجمالي الناتج الداخلي
العالمي فى عام 2009.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن أقل من 1% فقط من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة الناتجة عن الاتجار في المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود، يتم مصادرتها وتجميدها.
واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن متابعة تدفقات الأموال غير المشروعة الناتجة عن الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة، وتحليل الطرق التي يتم من خلال غسيل الأموال من خلال نظم مالية دولية، لا يزال يمثل مهمة صعبة.
وحذر مدير المنظمة من أن استثمار "الأموال القذرة" يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد ويعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف من الدراسة التي أجرتها المنظمة هو إلقاء الضوء حول المبالغ التي يتم غسيلها عبر العالم وتحقيق تقدم فيما يتعلق بسبل رصد هذه الأموال.
ويشير التقدير إلى أن الأرباح الناجمة عن الجريمة، باستثناء التهرب الضريبي، تصل إلى حوالى 1.2 تريليون دولار امريكي، بما يمثل 6.3% من اجمالى الناتج الداخلى الاجمالى العالمى. وبعيدا عن هذا المبلغ، فإن أرباح الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل الاتجار فى المخدرات وتقليد البضائع والاتجار فى البشر والأسلحة
الصغيرة، تصل إلى 5.1% من اجمالى الناتج الداخلى العالمى، ويعتقد أن 70% من هذه الأرباح تم غسيلها من خلال النظام المالي.
وأوضح التقرير أن الاتجار فى المخدرات الذي يمثل نصف أرباح الجريمة المنظمة العابرة للحدود وخُمس إجمالي أرباح الجريمة بصفة عامة، يعد القطاع الأكثر تحقيقا للأرباح.
وأشار التقرير إلى أن أرباح تجار المخدرات من الاتجار فى الكوكايين فى الولايات المتحدة وحدها بلغت حوالى 84 مليار دولار في عام 2009.
وحذر التقرير من أنه فور دخول الأموال غير المشروعة فى الأسواق العالمية والمالية، يكون الأمر أكثر صعوبة فى التوصل إلى أصول هذه الأموال، وبالتالي فإن غسيل هذه الارباح يمكن ان يشكل حلقة جديدة من الجريمة والاتجار فى المخدرات.
واعتبرت منظمة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات أن التحدى الذى يواجهها هو العمل فى إطار منظمومة الامم المتحدة ومع الدول الاعضاء من اجل الاسهام فى تعزيز القدرة على متابعة ومنع غسيل الأموال وتعزيز سيادة القانون ومنع هذه الأموال من ان يتم استخدامها فى جرائم أخرى.