وزير الري الأسبق:إقالتي كانت لخلافي مع النظام السابق في التعامل مع أزمة حوض النيل

تستأنف اللجنة الدائمة لمياه النيل اجتماعاتها ظهر غدٍ الأحد بمقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة بعد غياب اجتماعاتها مدة ثلاثة أشهر بسبب الأحداث المتلاحقة التي تمر بها مصر، وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة يوم 13 أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيل الاجتماع بسبب أحداث ماسبيرو.
ومن جانبه قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق ل"الدستور الأصلي" أنه مدعوا لحضور اجتماعات هذه اللجنة، وأن أول اجتماع يحضره هو اجتماع اليوم، وذلك لخبرته الطويلة في التعامل مع ملف مياه النيل وشغله منصب وزير الري في عهد نظام الرئيس المخلوع مبارك، لافتاً إلى أن إقالته من منصبه بالوزارة كانت بسبب اعتراضه على يقوم به النظام السابق في التعامل مع هذا الملف، مؤكداً بأنه المتسبب في أزمة حوض النيل.
وأضاف أبو زيد أنه من المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها أسباب تأجيل إجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل، والذي كان من المقرر له ان ينعقد في العاصمة الرواندية كيجالي أمس، ولكن تم تأجيله من قبل كينيا لينعقد في ديسمبر المقبل، لمناقشة الأثار السلبية المترتبة على توقيع 6 دول منفردة على اتفاقية "عنتيبي" المائية بشأن إعادة النظر في تقسيم مياه النيل.
وأشار أبو زيد إلى أنه من ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها اجتماعات اللجنة الثلاثية "المصرية السودانية الأثيوبية" لتقييم سد "النهضة" الأثيوبي، وموقف السودان منها، وأخر ما توصلت له وزارة الموارد المائية والري في هذا الصدد.
هذا في الوقت الذي أكدت فيها مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري أن دول حوض النيل الست ليس لديها رغبة جدية في مناقشة اتفاقية "عنتيبي" مرة أخرى، وأن كل ما تبغاه هو توقيع مصر والسودان على الاتفاقية دون إعادة تعريف مفهوم الأمن المائي، لذلك تتذرع بإنشغالها عن مثل هذا النوع من الاجتماعات بإنشغالها بالشؤون الداخلية لبلادها.