لم يكترث الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح – المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - بوجود بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل في لقاءه مع القوى السياسية في نادي الصيد بمدينة المحلة الكبرى أمس الخميس ، حتى أنه تدخل لإنهاء مشادة كلامية نشبت بين محمد عنبر – عضو حزب التحالف الشعبي - ، ومحمود أبو طاحون – مدير الثقافة العمالية وعضو الحزب الوطني المنحل - ، عندما وصف الأول مدخلة الأخير عن أوضاع العمال بأنها تناقض موقف الحزب الوطني الذي كان يتمتع بعضويته. أبو الفتوح انتقل بعد اللقاء إلى الملعب الخماسي لحوض المؤتمر الجماهيري الذي شهد إقبالا ضعيفا من المواطنين الذين لم يتعدوا 600 فرد ، "هناك محاولات لإعادة إنتاج النظام البائد" قال أبو الفتوح محذرا من اليأس ، ومضيفا أن البعض يريد لأن يلغى نتائج الثورة وهو ما يمثل مجافاة للحقيقة ، معلنا أنه يرفض بقاء المجلس العسكري في السلطة فترة أطول. المرشح المحتمل للرئاسة شدد على ضرورة ممارسة القرابة الشعبية على كل من يتولى حكم مصر ، موضحا أن المواطن المصري من حقه أن تصل إليه المعلومة والحقيقة كاملة عن طريق الإعلام الوطني ، مطالبا بعدم مصادرة حرية الرأي وتقييد وسائل الإعلام ، مشيرا إلى أن أذناب النظام أعادوا ترتيب أوراقهم في الفترة الماضية ، ولولا الضغط الشعبي لما كانوا قد تقدموا إلى المحاكمة. رد على سؤال "هل الأقباط في مصر مواطنين أم أهل ذمة؟" أجاب أبو الفتوح :"حكاية أهل ذمة دى خلصت من زمان من أيام عمر بن الخطاب ، وقبلها وثيقة المدينة ، التي قال فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، لكم ما لنا وعليكم ما علينا" ، موضحا أن مبارك جعل من الإسلاميين فزاعة للغرب ، وهو ما يتكرر الآن بعد الثورة ، مشيرا إلى أن الصناديق هي التي ستحكم في النهاية. أكد أبو الفتوح أن الشعب سيعود إلى الميادين لو حاول المجلس العسكري الالتفاف على الثورة ، لافتا إلى أن صياغة الدستور تحتاج إلى وقت كافي ، موضحا أن الجمعية سيكون دورها كتابة الدستور ، ولكن الشعب المصري هو الذي سيضعه ، مؤكدا أن لا رئيس أو حكومة قادمة تمتلك العصا السحرية التي ستحل جميع مشاكل مصر ، مشددا على أن الذي لا يملك قوت يومه لا يملك حريته. وعن الانتخابات البرلمانية قال أبو الفتوح أن يتوقع أن يشارك 35 إلى 40 مليون مصري في الانتخابات من أصل 50 مليون يحملون بطاقات الرقم القومي ولهم حق الانتخاب ، أي ما يعادل نحو 80% من إجمالي الأصوات ، داعيا المواطنين إلى تشكيل دروع بشرية لحماية اللجان من البلطجية ، بالإضافة إلى إسقاط فلول الحزب الوطني ، موضحا أن الصندوق وحده هو الذي سيختار من يحظى على تأيد شعبي.