مصادر قضائية :الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي مسئولية جهات سيادية

أكدت مصادر قضائية بمكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا أن مايثار عن صفقة تبادل الجاسوس الإسرائيلي إيلان تشايم جرابيل بسجناء مصريين ليس من اختصاص النيابة العامة وأن ذلك في حال صحته مسئولية جهات سيادية وكل ما يتعلق بالنيابة في هذا الشأن هو مجرد الإخطار حيث يرد إخطار للنائب العام لإرساله لنيابة أمن الدولة تفيد ما تم الاتفاق عليه .
وأوضحت المصادر أنه لم يتم اخطار النيابة العامة بأي شيء حتي الآن حول موقف جرابيل وأنه موجود داخل السجن لقضاء فترة الحبس الإحتياطي التي تم إقرارها من قبل النيابةوتم اضافة تهمة جديدة له منذ عدة أيام تتعلق بالتحريض على اقتحام وإحراق مراكز الشرطة وتمت مواجهته بأدلة الاتهام التي نفاها كلها .
كانت الأنباء قد ترددت خلال الأايام الماضية عن إجراء صفقة تبادلية برعاية أمريكية للإفراج عن الجاسوس الذي ألقي القبض عليه منذ عدة أشهر ووجهت له اتهامات تتعلق بالتخابر لحساب الموساد الإسرائيلي وأنه ضابط في الموساد الإسرائيلي وتحدثت بعض التقارير التي نشرت في وسائل إعلام إسرائيلية ان وزير الدفاع الأمريكي سيتمكن من إقناع المجلس العسكري المصري بالإفراج عن جرابيل لكن ذلك لم يتحقق وعادت الأنباء تتردد مجددا بعد صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مع الجندي الإسرئيلي جلعاد شاليط كجزء مكمل للصفقة.