التنمية المحلية تستعد للعملية الانتخابية في جميع المحافظات

وعطية يشكل غرفة عمليات لمتابعة ما يحدث داخل وخارج اللجان
المستشار محمد عطية-وزير التنمية المحلية
أكد المستشار "محمد عطية" أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات واللجنة القضائية العليا للانتخابات لتهيئة الأماكن التي سيتم اختيارها كمقار انتخابية بالمحافظات وتدبير مقار للجان القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظات ، وتوفير قامة للقضاة المشرفين على عملية الانتخابات.
أضاف "عطية" أنه سيتم اختيار عدد من الموظفين الإداريين للجان في الانتخابات ممن يتمتعون بالسمعة الطيبة ، مشيرا إلى قيام المحافظات بتقديم كافة التسهيلات والدعم لجميع أطراف العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين والقائمين على إدارتها مع استمرار تقديم هذا الدعم حتى إعلان النتائج النهائية.
أشار وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده مع سكرتيري عموم المحافظات وبحضور المهندس "محمد عبد الظاهر" ، الأمين العام للإدارة المحلية ، والذي ناقش من خلاله استعدادات المحافظات لانتخابات مجلسي الشعب والشورى إلى أن الوزارة تقوم قبيل الانتخابات بالتنسيق مع المحافظات لمعرفة عدد الدوائر الانتخابية وأعداد المرشحين وأسماؤهم ورموزهم.
أكد "عطية" أن الوزارة تقوم بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية في المحافظات ، موضحا أنه سيتم من خلالها وبالتنسيق مع غرف العمليات المشكلة في المحافظات متابعة بدء الانتخابات وأية أحداث تتم داخل اللجان أو خارجها على مدارال24 ساعة ، بالإضافة إلى متابعة عملية الإدلاء بالأصوات وبدء الفرز وإعلان النتائج.
فيما قال عطية "للدستور الأصلي" أن المحافظين لن يقوموا بالتدخل في العملية الإنتخابية وسوف يقتصر دورهم على الناحية التنظيمية والتي ستتضمن تجهيز مقار اللجان واستراحات القضاة ، موضحا أنه تم ارسال خطابات للمحافظين بشأن تجهيز الدوائر الانتخابية وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية.
أشار "عطية" أن الاعتماد المالي الخاص بتجهيز الأماكن الخاصة بالدوائر الانتخابية ليس له علاقة بصندوق التنمية المحلية وإنما المسئول عنه اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع الداخلية ، لافتا إلى أنه سيتم مشاركة بعض الموظفين من الإدارة المحلية في أمانة اللجان الانتخابية وأنه سيتم مخاطبة المحافظين للبدء في اختيار الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة حتى يتم الاعتماد عليهم أثناء المشاركة في العملية الانتخابية ولضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات بعد ثورة يناير.