حركة 20 فبراير المطالبة بتقليص سلطات الملك تعاود احتجاجاتها في المغرب

عاد أنصار حركة 20 فبراير شباط الاحتجاجية للتجمع في شوارع العاصمة المغربية الرباط بعد أن توقفت خلال الصيف الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية وبنظام سياسي جديد يتمتع فيه البرلمان بمزيد من السلطات.
تستلهم حركة 20 فبراير ثورتي مصر وتونس وهي تحالف فضفاض يقوده أبناء الجيل الجديد ويضم علمانيين ويساريين وإسلاميين ومستقلين.
وقادت الحركة يوم الأحد (25 سبتمبر) مسيرة في الشوارع للمطالبة بالمزيد من حقوق الإنسان وحكومة أكثر تمثيلا وبالقضاء على الفساد وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
ولاقت الحركة في باديء الأمر تأييدا من عدد كبير من المغاربة.
لكن العاهل المغربي الملك محمد السادس سارع باتخاذ خطوات للحيلولة دون امتداد انتفاضات "الربيع العربي" إلى بلاده فاقترح تعديلات دستورية في التاسع من مارس آذار بعد أسبوعين من انتشار الاحتجاجات في البلد.
ووافق المغاربة بأغلبية ساحقة على تعديلات دستورية خلال استفتاء أجري في الأول من يوليو تموز لكن منتقدين ذكروا أن كثيرا من المواطنين لم يبالوا بالتصويت.
وتمنح التعديلات الدستورية للحكومة سلطات تنفيذية لكنها لا تغير وضع الملك على رأس الجيش والسلطات الدينية والقضاء وما زالت تسمح له بحل البرلمان لكن ليس بقرار منفرد كما كان لحال قبل التعديلات.
وتطالب حركة 20 فبراير بتقليص سلطات الملك. لكن التأييد للحركة تراجع وسط اتهامات خلال الصيف بأنها تعرضت للاختراق من بعض الحركات الراديكالية مثل النهد الديمقراطي وهو حزب جمهوري صغير ومثل جماعة لعدل والإحسان الإسلامية.
وأقر أسامة الخليفي العضو المؤسس في حركة 20 فبراير شباط بمواجهة بعض المشاكل لكنه أكد أن العمل سيستمر من أجل تحقيق الأهداف.
وقال الخليفي "الحركة تمر من ظروف صعبة وتعيش بعض الخلافات داخليها. هذه العوامل هي التي تؤثر عليها وتؤثر كذلك على عدد المشاركين في مسيراتها ومظاهراتها. لكن سنستمر في النضال وسنحاول أن نسترجع زخمنا الجماهيري من أجل تحقيق مطالب حركة 20 فبراير ككل."
ويواصل أعضاء جماعة العدل والإحسان الاشتراك في الاحتجاجات التي تنظمها حركة 20 فبراير شباط.
وقالت الناشطة فوزية السلماوي عضو الجماعة "خروجنا في مطالب الحركة ما هو إلا تعبير أيضا على اننا لا زلنا ندعم الحركة بنفس الشكل باعتبارنا مكونا من مكونات الشعب المغربي ليس إلا. إذا أردنا أن نعبر عن مطالبنا الأخرى فلنا فضاءاتنا ولنا مجموعة من المنابر التي يمكن أن نعبر بها عن ذلك. وما هذه الأصوات التي ترتفع إلا جزء من أبواق المخزن (النخبة السياسية) الذي لا يمل ولا يلبث دائما أن ينادي. غرضه من ذلك هو تقليم أظافر الجماعة."
ورفعت الحكومة المغربية الرواتب في وقت سابق هذا العام كما زادت مخصصات دعم الوقود قرابة ثلاثة أمثال. لكن عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصف تلك الخطوات وغيرها بأنها "تناولات جزئية".
وقال أمين "كانت هناك مناورات عبر تنازلات جزئية مثل تنازلات في المجال الدستوري.. مثل تشغيل عدد من المعطلين وكذلك تنازلات في إطار الحوار الاجتماعي وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من الإجراءات الجزئية التي لم تنطل على الحركة وبالتالي فالحركة ستواصل نضالها."
ويرى محمد بن حمو مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية أن أعضاء حكة 20 فبراير يفتقرون إلى الخبرة السياسية لحداثة سنهم ولذلك تأثروا بالحركات الراديكالية.
وقال "للأسف يعني في غياب التجربة والنضج لدى الحركة الشبابية دخلت بعض الحركات الراديكالية الإسلامية منها واليسارية بأجنداتها وبالتالي لم تسمح لهذه الدينامية الشبابية بأن تعبر عن نفسها وأن تعبر كذلك عن شكلها الحقيقي حتى نتمكن من معرفة طبيغة ونوعية الفكر السياسي الحقيقي القادم."
وتطالب بعض الأصوات في حركة 20 فبراير شباط بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني.