لأول مرة.. سيدة منتقبة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية بفرنسا ضد ساركوزي

أعلنت أول امرأة يلقى القبض عليها بتهمة ارتداء النقاب في مكان عام في فرنسا عزمها على الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، لتنافس الرئيس نيكولا ساركوزي.
وجاء ذلك بعدما حضرت كنزة دريدار، 32 عاماً، وهي أم لأربعة أطفال، جلسة المحكمة لدعم امرأتين أخريين في أول تطبيق لقانون منع النقاب في فرنسا. ودفعت هند أحمس، 32 عاما، غرامة قدرها 120 يورو، في حين دفعت نجاة علي، 36 عاما، غرامة قدرها 80 يورو.
وألقي القبض على كليهما في ضاحية ميو في مدينة باريس في الخامس من أيار / مايو، وهما يحملان كعكة اللوز للاحتفال بعيد ميلاد رئيس البلدية المحلية جان فرنسوا كوبيه، الذي يرأس حزب الرئيس نيكولا ساركوزي الحاكم وأحد مهندسي هذا القانون.
وكلمة لوز بالفرنسية Almond تشبه كلمة amende وهي كلمة فرنسية تعني "الغرامة"، وقد أرادت المرأتين استخدام هذه المزحة لتسليط الضوء على عبثية هذا القانون الذي يقولون أنه قد زاد الشعور ضد الإسلام في شتى أنحاء فرنسا.
وقالت دريدار، التي جاءت من جنوب مدينة أفينيون، والتي ترتدي الحجاب منذ 13 عاما "هذا هو السبب وراء ترشحي للرئاسة."
وسوف تترشح دريدار ضد ساركوزي في الانتخابات العامة في العام المقبل كمرشح مستقل، وسيتم تمويلها من قبل عدد من الجمعيات المؤيدة للإسلام وعدد من المليونيرات أصحاب النفوذ. ومن ضمنهم رجل الأعمال الفرنسي رشيد نيكاز، والذي قرر دفع الغرامة لأي سيدة ترغب في كسر قانون حظر النقاب في فرنسا، ودفع غرامة السيدتين أحمس وعلي اليوم.
وبعد أن دفع نيكاز الغرامة، الخميس، في محكمة ميو الجنائية، أعلن أنه سيدعم صندوق لمناشدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، متهما هذا الحظر بعدم الدستورية. وقد يعمل ذلك على انقلاب هذا القانون على الحكومة الفرنسية وجعل هذه الحظر مجرد أضحوكة. وسيصبح بمثابة إحراج خاص لساركوزي الذي كان يأمل في أن يصبح هذا الحظر نصرا لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على الطبيعة العلمانية لفرنسا الحديثة. وبدلا من ذلك فقد اتهم ساركوزي بأنه أقدم على تلك الخطوة لكسب أصوات اليمين المتطرف قبل الانتخابات العامة. وقد تمت مراقبة هذه القضايا عن كثب في جميع أنحاء أوروبا، حيث تعتزم دول من ضمنها الدنمرك والنمسا وهولندا وسويسرا تطبيق نفس الحظر.
وقد تم تطبيقه في بلجيكا هذا الصيف، ولم يقتصر العقاب على الغرامة فقط، بل شملت قضاء سبعة أيام في السجن أيضا، في حين دعا الجناح اليميني المتطرف في إيطاليا إلى إحياء قانون 1975 بتجريم تغطية الوجه. ولم تظهر مثل هذه الدعوات في بريطانيا حتى الآن، إلا أن حزب الاستقلال في المملكة المتحدة يدعم مثل هذه الدعوات وبعض نواب حزب المحافظين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفرنسية أن 91 امرأة تم توقيفها بسبب خرق حظر ارتداء النقاب منذ بداية العمل بالقانون، لكن أقل من 10 حالات فقط وصلت إلى المحكمة.