سياسيون وحقوقيون يحذرون من تسلل الفلول لمجلسي الشعب والشورى

"الغدر أو العزل كلاهما الحل أو أي منهما".. هكذا أكد سياسيون وقانونيون وباحثون لضمان عدم تسرب أي من فلول الحزب الوطني أو من أفسدوا الحياة السياسية المصرية مرة أخرى للبرلمان خلال لانتخابات البرلمانية القادمة.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال: "يجب أن يصدر لهم قرار عزل حتى نضمن حماية للحياة السياسية المصرية ممن أفسدوها".
وأضاف ربيع الذي أشرف على لجنة النظام الانتخابي في مؤتمر الوفاق القومي السابق: "من خلال الحصر المبدئي لمن هم الفلول، فهم كل من لهم علاقة بالحزب الوطني بداية من من رؤساء الحزب في المحافظات وكل من أعضاء المكاتب الإدارية واللجان العامة واللجان الفرعية، ويصل عددهم تقريبا إلى حوالي 70 ألف، متضمنة في ذلك أيضا كل من ترشح عن الحزب الوطني منذ 2005 و2010 ... كل من فاز بالانتخابات وكان نجاحه بسبب التزوير ... وكل من تورط في أي قضية فساد ورؤساء تحرير".
أما الناشط القانوني جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - فقال: "إننا كحقوقيين نرفض قانون الغدر، وفي حالة تفعيله مره أخرى لا يجوز أن يطبق بأثر رجعي".
وعن العزل السياسي، قال عيد: "نوافق عليه، ونطلب بعزل جميع رموز الوطني والمسئولين الذين أفسدوا الحياة السياسية المصرية وذلك لحماية الثورة".
واقترح عيد ان يتم العزل على قيادات الوطني وبعض الوزراء السابقين في عهد مبارك وبعض مسئولي الإدارات وشركات ومؤسسات حكومية، واشترط عيد ان يكون العزل مقررا بعقوبة سياسية ومعلنة ولمدة محددة.