يوسف سيدهم يكتب: ليس بالتلكؤ والتسويف تحل مشاكل الأقباط!

وكأننا نستخدم المخدر لتسكين الداء بدلاً من الدواء!! هكذا جاء تصريح الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، خلال لقائه وفد لجنة الحريات الدينية الأمريكي الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد أن مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة سوف يعرض أمام البرلمان لمناقشته في دورته المقبلة تمهيدًا لإقراره... توقفت أمام هذا التصريح الذي نشر مقرونًا بترحيب نواب مجلس الشوري به لأتساءل متعجبًا: إن الدورة الحالية لمجلس الشعب مستمرة حتي يوليو المقبل أي بعد خمسة أشهر من الآن، كما أننا مقبلون علي انتخابات تشريعية جديدة في نهاية العام لا أحد يعرف ماذا تأتي به من تغييرات علي تشكيل المجلس وتياراته وتوازناته، لماذا إذإهدار الفرصة السانحة لمناقشة هذا القانون القابع في أجندة المجلس منذ خمس سنوات قبل انتهاء الدورة الحالية؟
لم أجد إجابة منطقية عن تساؤلي، خاصة بعد أن قفزت إلي ذهني سائر العوامل التي تجعل من طرح هذا المشروع علي البرلمان ضرورة عاجلة جداً وأمراً لا ينتظر، فنحن إزاء تراكمات المشكلة القبطية وأمام التداعيات التي فجرتها جريمة نجع حمادي لا نملك ترف التأخير في التصدي بشجاعة وحسم لروشتة الإصلاح التي يتصدرها بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان... وأعود لأسجل ما جاء في تقريره السنوي من أن المجلس يلح علي الحكومة سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة لما في ذلك من القضاء علي واحد من أهم أسباب الاحتقان الطائفي السائد، ثم عاد المجلس ليسجل في بيانه عقب أحداث نجع حمادي حتمية الإسراع في إصدار القانون للقضاء علي التمييز بين المواطنين المصريين في هذا الإطار... ثم جاء بعد ذلك مباشرة التصريح المهم للدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس من أن التلكؤ في إصدار هذا القانون يرسل إشارة مغلوطة وخطيرة من الدولة للشارع المصري مؤداها أن الدولة تسكت عن التمييز بين المصريين في شأن بناء دور العبادة وتتجاهل الاحتقان الطائفي الناتج عن ذلك؟!
إنني للأسف لم أستطع استقبال تصريح وزير الأوقاف بنفس القدر من الترحاب الذي حظي به من أعضاء مجلس الشوري، بل أصابني بكثير من الإحباط والتوجس إزاء النوايا الحقيقية للحكومة في معالجة جذور المشكلة القبطية، ففي الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلي سياسات إصلاحية سريعة وحاسمة للمشاكل التي يعاني منها الأقباط، يبدو أن الحكومة لا تزال تحاول أن تتجمل أمام وفد أجنبي قادم إلي مصر في زيارته السنوية المألوفة، وأنا أشفق علي الحكومة أن تلجأ إلي هذا الأسلوب الذي لا يجبرها أحد عليه خاصة أننا جميعا- مسلمين وأقباطًا- نؤكد دوما أن حل المشاكل القبطية سيتم علي مائدة المواطنة بين المصريين دون تدخل أجنبي... لكننا في الوقت نفسه لم نتوقع من الحكومة هذا التمهل غير المفهوم بإزاحة مناقشة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة إلي الدورة البرلمانية المقبلة عوضًا عن الإسراع بطرحة فورًا علي البرلمان لمناقشته وإصداره.
وبالرجوع إلي ما نشر عن الدكتور حمدي زقزوق نفسه مقترنا بتصريحه عن القانون والدورة المقبلة(!!) نجده يصرح بأن القانون في حالة صدوره سيقضي علي أي شكاوي للأقباط من صعوبة بناء الكنائس، كما صرح أيضًا الدكتور رفعت السعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس الشوري بأن المشروع يزيل الاحتقان الطائفي الناتج عن الممارسات الرسمية غير المحايدة بين المصريين في هذا الإطار، ثم جاء ممدوح قناوي ممثل الحزب الدستوري الحر في المجلس ليطالب بحل مشكلة الكنائس لأنه لابديل عن ترسيخ معايير المواطنة الحقيقية للأقباط... كل تلك التصريحات تعكس حالة الإلحاح والضرورة والسرعة الواجب إدراكها في التعامل مع مشروع القانون ولا يستقيم معها أبداً التلميح إلي وضعه ضمن أجندة تشريعية مقبلة مع مجلس جديد بعد نحو عام ويزيد!!
لعل هناك من الملامح التي تفسر هذا التقاعس غير المفهوم من جانب الحكومة عن إرجاء الخوض المباشر في علاج المشكلة القبطية، فالمتابع لتصريحات المسئولين الجالسين علي قمة مؤسساتنا التشريعية سيجد أنه من العسير أن يتوقع ما هو أفضل من هذا من السلطة التنفيذية، فها هو الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، وبالرغم من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها المجلس إلي نجع حمادي وما عادت به من تسجيل للواقع المريض المحتقن الذي تكمن جذوره في مصر كلها وما كانت نجع حمادي إلا انعكاساً له يمكن أن يتكرر انفجاره في أي زمان آخر وأي مكان آخر في مصر، وبالرغم من توصيات اللجنة في إطار الجريمة وما يتجاوزها في إطار مشاكل الأقباط عموما-يصرح الدكتور فتحي سرور بالآتي:«... منذ أن فتح عمرو بن العاص مصر والمسلمون والأقباط يعيشون في نسيج واحد لا عبرة فيه باختلاف الدين... والأقباط جزء من النسيج الوطني المصري وليسوا أقلية دينية، ويتمتعون بجميع الحقوق والواجبات علي قدم المساواة بغير تمييز... » فهل هذا هو التوصيف الدقيق للواقع المختل الذي ينبغي التصدي له بالعلاج والإصلاح، أم أن هذا تجميل للواقع واستدعاء للموروث الوطني الجميل بغية التعتيم عليه؟!!
وعلي الجانب الآخر هاهو السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري يصرح بالآتي: «... بالنسبة لترميم الكنائس فما تم في عهد الرئيس مبارك من بناء دور العبادة أكثر عشر مرات مما كان في عهد محمد علي...» !!!!... وأنا لم أفهم ما موضوع المقارنة وماهو مغزاها وماذا يريد رئيس مجلس الشوري أن يقنعنا به؟... .هل أنه لا توجد مشكلة للأقباط وأن الأوضاع حاليا بالنسبة لهم أفضل من أي وقت مضي؟... أم أن حكم محمد علي(1805-1840) ينبغي وضعه في المقارنة مع حكم مبارك؟... أليس ذلك استخفافاً بعقولنا وتغييبًا للمشكلة التي نحن بصددها، وإرسالاً لإشارات سلبية للسلطة التنفيذية لإيقاف أي تحرك إيجابي من جانبها في اتجاه تفعيل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان؟!!
إن الإشارات الصادرة عن الجالسين علي قمة السلطة التشريعية ومن بعدهم بعض رموز السلطة التنفيذية لتدعو إلي القلق الشديد من أن ما فضحته جريمة نجع حمادي جار مصادرته ووأده بالتلكؤ والتسويف والمماطلة.