تدور معركة شرسة بين المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة في بني سويف من خلال الحزب الوطني ومن أبرز هذه المنافسات معركة قرية الميمون بالواسطي علي مقعد الفئات للحصول علي ترشيح الحزب، حيث يتنافس أبناء العم هشام الوكيل - عمدة القرية - وطارق الوكيل - أمين الحزب الوطني بالواسطي - علي المقعد حيث تعتبر القرية أكبر قري المحافظة ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بها 26 ألف صوت انتخابي بواقع 110 أصوات في 25 لجنة حسب انتخابات 2005، وتجري مشاورات بين العائلة لاختيار المرشح، وفي حالة دخول الاثنين معا ستخرج الميمون من المنافسة والتي حسمت مقاعد مجلس الشعب لصالح مرشحيها طوال 20 عامًا، حيث ظل إبراهيم الجنيدي نائبا للشعب منذ عام 1995 حتي توفي أثناء الدورة الحالية وهو ما يؤكد أهمية القرية في حسم المقعد لصالح مرشحها. في حين تحسم سلطة ونفوذ رجال الأعمال تسمية مرشح الحزب الوطني لخوض الانتخابات البرلمانية بمدينة بني سويف بعد أن أصبحت الدعاية الانتخابية لرجال الأعمال مصاحبة للدعاية لمصانعهم وشركاتهم، بل تزيد خاصة في الصحافة المحلية التي أصبحت تصدر بسرعة أكبر بفضل الدعاية الانتخابية لرجال الأعمال الذين يحاولون أيضا المشاركة في فعاليات الحزب الوطني وإعلان الولاء، خاصة بعد الظهور المتكرر لبعضهم كمساند في انتخابات فرعيات المحامين السابقة، في حين أكدت مصادر أن الحزب لن يقوم بمساندة أي متطلع للانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في حالة تسمية الحزب المرشحين، كما تم التأكيد علي عدم الإدلاء بأي تصريحات أو تهنئة أي مرشح في أي جريدة أيا كانت قرابته، بينما انشغلت الأحزاب السياسية بترتيب أوراقها استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وراح كل منها يجهز ما لديه من إمكانات بشرية وتنظيمية استعدادا للمعركة التي يتوقع الجميع شراستها، لم يلتفت أي من المراقبين السياسيين أو الإعلاميين إلي طرف جديد بات يطرح نفسه ويقدم نفسه كأحد اللاعبين في الانتخابات المقبلة، وإن لم يكن له متحدثون رسميون وهو التيار السلفي الذي أصبح يدخل بحذر للمنافسة ويحاول السيطرة علي قطاعات كبيرة من المجتمع، وهي الحالة التي لا يمكن فيها تحديد عدد السلفيين أو حصر بأعدادهما.