الجهة الإدارية تحدد يومي 30,29 سبتمبر الحالي موعدا جديدا لإجراء انتخابات نادى النصر

( قام 5676 عضو من الجمعية العمومية بنادى النصر بتأييد تجديد الثقة فى عمرو عبد الحق رئيس النادى ومجلس ادارته رافضين تطبيق لائحة حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة التى تنص على ابعاد أي مجلس ادارة مر عليه 8 سنوات، وقد اصدرت محكمة القضاء الادارى قراراً بالغاء الحكم الصادر بإستبعاد عمرو عبدالحق بعدما اشتمل على اخطاء قانونية وبنى على احتساب فترة التعيين الخاصة بعمرو عبدالحق والتى لم تتجاوز العامين بمثابة دورة كاملة وأن نفس المحكمة التى اصدرت الحكم قد قبلت الاستشكال والطعن عليه وكان يلزم على الجهة الإدارية قبول هذا الاستشكال واجراء الانتخابات فى موعدها المحدد بجميع الأسماء المستبعدة لحين الفصل فيها اداريا من قبل المحكمة المختصة اسوة بما حدث مع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصرى ولضمان عدم الطعن على صحة الانتخابات والعودة لإجرائها من جديد.
من جهة اخرى ،أرسل نادى النصر خطاب الى مديرية الشباب والرياضى بمحافظة القاهرة ردا على الخطاب الذى ارسلته المديرية فى 8/9/2011 بشأن الجمعية العمويمة العادية الخاصة بالنادى حيث أكد نادى النصر أنه حريص على تنفيذ اللوائح والقوانين وملتزما بإعمال نص المادة 27 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار الوزير رقم 85 لسنة 2008 والتي تعطى لمجلس الادارة الحق فى تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية للنادي يومي 29 , 30 /9/2011 وذلك وفقا لجدول الأعمال السابق والخاص بالجمعية العمومية التي كان مزمع انعقادها يومى 8,9 وتعذر اقامتها بسبب رفض اعضاء الجمعية العمومية اجراء الانتخابات بها دون ادراج اسم عمرو عبد الحق ضمن كشوف المرشحين للرئاسة.
من جانبه أكد عمرو عبد الحق أنه سعيد بأنتصار ارادة الجمعية المعومية بتحديد هدفها وأن اعضاء نادى النصر اثبتوا أنهم أول جمعية عمومية تستخدم حقها الشرعي فى تفعيل دورها وتحديد ارادتها بوعي وثقافة قانونية ولائحية بعيدا عن البلطجة والتجاوزات وأن الخطابات المتبادلة بين النادى والجهة الادارية اثبتت صحة الموقف القانونى لمجلس ادارة نادى النصر والجمعية العمومية للنادى وكشفت زيف وبهتان الذين تطاولوا على اعضاء النادى واتهموهم بحمل الأسلحة البيضاء والبلطجة لمنع اجراء الانتخابات. موضحا أن كل الاجراءات التى اتخذت كانت طبقا للائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار الوزير رقم 85 لسنة 2008 .وأن محاضر الشرطة التى تم تحريرها اثبتت بشهادة الجميع أن تفعيل دور الجمعية العمومية بنادي النصر كان سلميا وقانونيا ومطالبا بالحقوق المشروعة لاعضاء النادي.