انتخاب رئيس جديد لاتحاد الكرة خلفاً لزاهر فى أول جمعية عمومية

استعجل المجلس القومى للرياضة، برئاسة المهندس حسن صقر، قرار المحكمة الإدارية العليا باستبعاد سمير زاهر من رئاسة اتحاد الكرة لعدم استيفائه شروط الترشح فى الانتخابات الأخيرة، لتنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وينتظر أن يتم تكليف هانى أبوريدة، نائب الرئيس، المتواجد حالياً فى جنوب أفريقيا، بأعمال الرئيس لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لاتحاد الكرة لاستكمال الدورة المقبلة.
وفى الوقت الذى يبحث فيه هانى أبوريدة التقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة للترشح على منصب الرئيس، طالب رؤساء أندية القسم الثانى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة كاملاً، استناداً للحكم القضائى باستبعاد زاهر.
وقال عمرو عبدالحق، رئيس نادى النصر ل«المصرى اليوم» إن الحكم لا يخص زاهر بمفرده، وإنما يبطل كل الآثار القانونية التى ترتبت عليه، وبالتالى ينسحب الحكم على أعضاء المجلس الذين خاضوا الانتخابات معه، وأضاف: «لابد أن تفطن الإدارة القانونية للجهة الإدارية إلى هذا الأمر، لأن الحكم لا يتعلق بزاهر وحده»، مؤكداً أن رؤساء الأندية لن يقبلوا بتصعيد هانى أبوريدة إلى منصب الرئيس، لأنه سيكون قراراً باطلاً.
وأشار عبدالحق إلى أنه سيقدم مذكرة رسمية للجهة الإدارية يطالب فيها بحل المجلس بأكمله، وألا يقتصر القرار على استبعاد رئيس اتحاد الكرة فقط، وهدد عبدالحق بتصعيد الأمر للفيفا فى حالة تجاهل حل المجلس بأكمله وإبعاد بقية الأعضاء عن الجبلاية.
وقال: حان الوقت لكى يتكاتف رؤساء الأندية لإصلاح الكرة المصرية والقضاء على سياسة المجاملات.
وأكد عبدالحق أن رؤساء الأندية سيطالبون بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات على كل المناصب، وشدد عبدالحق على أن كل القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة فى الفترة الأخيرة كانت باطلة، لأن وجود المجلس الحالى باطل فى الأساس، وقال: ما بنى على باطل فهو باطل، ولابد من القضاء على كل ما حدث فى الفترة الأخيرة.
وطالب د.هيرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد، باختيار رئيس قوى لاتحاد الكرة تتوافر فيه سمات القيادة حتى يصلح ما أفسده الآخرون.
فيما أكد حسين حلمى، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، صحة القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة فى عهد زاهر، واستشهد على ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا فى وقت سابق ببطلان انتخابات مجلس الشعب، حيث لم يتم بطلان القوانين والتشريعات التى تم اتخاذها فى تلك الفترة، ومن ثم فإن كل قرارات الجبلاية صحيحة، واعترف حلمى بأن الحكم القضائى واجب النفاذ ولا يجوز الاستشكال فيه، لكنه أوضح أن الإدارة القانونية للاتحاد استعجلت الحصول على نسخة من حيثيات الحكم القضائى لدراسته.
وفى السياق ذاته، قدم الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، طلباً للجهة الإدارية بتصعيده لمنصب رئيس اتحاد الكرة دون إجراء انتخابات، باعتبار أنه حصل على المركز الثانى فى الانتخابات، وهدد درويش باللجوء للقضاء فى حالة عدم تصعيده، مؤكداً أنه لن يترك حقه هذه المرة، وقال: فى المرة السابقة التزمت الصمت حفاظاً على المسابقات الدولية التى شاركت فيها المنتخبات الوطنية، لكن الأمر ليس كذلك الآن، ويجب على الجهة الإدارية أن تنفذ القانون مثلما حدث فى اتحادى الجودو والبلياردو.
فيما رفض اللواء حرب الدهشورى، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، محاولات أنصاره بإقناعه خوض الانتخابات على منصب الرئيس فور إقامتها على اعتبار أنه يحظى بتأييد كبير من بعض أندية القسم الثانى، وأكد الدهشورى أنه لن يخوض أى انتخابات بسبب المناخ السيئ الذى يسود الوسط الرياضى.
كان زاهر قد تلقى صدمة فور سماعه قرار المحكمة الإدارية العليا باستبعاده والتزم فى منزله، واستقبل الثلاثى محمود طاهر ومجدى عبدالغنى وحازم الهوارى أعضاء المجلس لبحث الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، بينما اكتفى أيمن يونس، عضو المجلس، بإجراء اتصال بزاهر للاطمئنان عليه، كما رفض زاهر استقبال أعضاء اللجنة القانونية باتحاد الكرة عقب صدور القرار.
وقال أسامة خليل، صاحب الدعوى، إن القانون يلزم المجلس القومى للرياضة بإجراء الانتخابات على الرئاسة بينه ودرويش وأشرف شاكر، الذين خاضوا الانتخابات من الأساس، وأوضح أن حكم محكمة القضاء الإدارى الذى طعن عليه المجلس القومى وزاهر باستبعاده صدر قبل الانتخابات بيومين، وبالتالى فإن زاهر خاض المعركة بشكل يخالف اللوائح والقوانين، وكان يجب أن يقتصر السباق بين الثلاثى الآخر فقط، لكنهم لجأوا إلى حيلة غير قانونية بالاستشكال فى محكمة مدنية لوقف تنفيذ الحكم.
وطالب أسامة خليل، المجلس القومى للرياضة بتنفيذ القانون وإجراء الانتخابات بين المرشحين الثلاثة فقط، معتبراً فتح باب الترشيح لدخول أسماء أخرى مخالفاً للوائح والقانون وسيدفعه إلى اللجوء للمحكمة مرة أخرى للحصول على حقه.